لابد من سيادة القانون

إن أحد أهم مقومات أي دولة تحترم مواطنيها هو " مبدأ سيادة القانون " بإعتبار أن تطبيق القانون بعدالة وإنصاف بين الجميع هو تأكيد لدورأجهزة الدولة وفرض لهيبتها وسيادتها والارتقاء بها إلي مصاف الدول الديمقراطية الحقة.

إن نشر الوعي لدي شرائح الشعب المختلفة بخصوص حقوقهم وحرياتهم الأساسية كما تنص عليها القوانين والمعاهدات الدولية ، من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والعمل المثابر والجاد لإقناع السلطة الحاكمة بوجوب احترام هذه الحريات والحقوق لا شك أنه السبيل الوحيد إلي مجتمع أفضل يسوده المحبة والتعاون والإحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

لا بديل لنا عن احترام القانون واعتباره سلطة عليا والإلمام بالحقوق والواجبات في ظل المساواة وتكافؤ الفرص وخضوع الجميع للقانون دون تمييز وترسيخ مبادئه من خلال تقييم فرص التغيير والفهم الدقيق والعميق للإلتزامات الداخلية والخارجية والثقافة والمعرفة ، لذا علينا أن نؤسس لدولة القانون ونكثف جهودنا لهذا الغرض ونعمل جميعا بروح الفريق وليس الفرقاء.