تشريعات الأسرة والكهرباء في المقدمة.. أجندة مجلس النواب بدور الانعقاد الجديد

مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار إلى الأجندة التشريعية المنتظرة، والتي تضم عددًا من القوانين والملفات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، إلى جانب تشريعات تستهدف تطوير أداء مؤسسات الدولة وتنظيم عدد من القطاعات.

ويبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، دور انعقاده الجديد وسط توقعات بمناقشة مجموعة من التشريعات المهمة، التي تتصدرها ملفات الإدارة المحلية، والأسرة والأحوال الشخصية، والبناء، والعمل، والتأمينات والمعاشات، إلى جانب تعديلات قانون الكهرباء.

ورغم عدم الإعلان حتى الآن عن الأجندة التشريعية النهائية بصورة كاملة، فإن هناك عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التي يُتوقع أن تحظى باهتمام المجلس ولجانه النوعية خلال الفترة المقبلة.

قوانين الأسرة والأحوال الشخصية

يتصدر ملف الأسرة والأحوال الشخصية قائمة التشريعات المنتظرة، في ظل الحاجة إلى تطوير القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بما يواكب المتغيرات ويعالج عددًا من الإشكاليات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

ويستهدف تحديث هذه التشريعات تعزيز حماية الأسرة المصرية، مع تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف في القضايا والنزاعات المرتبطة بشؤون الأسرة.

تعديلات التصالح في مخالفات البناء

ومن بين الملفات التي يتوقع استمرارها على أجندة مجلس النواب، تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة في ضوء بعض التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.

وتستهدف التعديلات المرتقبة تيسير إجراءات التصالح ومنحها مزيدًا من المرونة، بما يساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم، ويسهم في إزالة العقبات المرتبطة بالتطبيق وإنهاء ملف المخالفات بصورة أكثر فاعلية.

قانون الإدارة المحلية

ويبرز مشروع قانون الإدارة المحلية باعتباره أحد أهم التشريعات المنتظرة خلال دور الانعقاد الجديد، نظرًا لدوره في إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والمحافظات والوحدات المحلية.

ويتعلق القانون بتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحًا، ودعم التوجه نحو اللامركزية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرة الوحدات المحلية على الاستجابة لاحتياجاتهم وتنفيذ خطط التنمية.

قانون البناء الموحد

وفيما يتعلق بملفات العمران، يبرز مشروع قانون البناء الموحد ضمن التشريعات المهمة المنتظرة، لما له من ارتباط مباشر بتنظيم أعمال البناء والتراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيط العمراني.

ويهدف المشروع إلى وضع إطار أكثر وضوحًا لتنظيم قطاع البناء والعمران، بما يسهم في معالجة عدد من الملفات المرتبطة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع وإجراءات استخراج التراخيص.

تعديلات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

ويظل قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021 حاضرًا ضمن الملفات محل الاهتمام، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتوجد مطالب نيابية بإعادة النظر في بعض أحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين، وعدم ترتيب أي آثار قانونية إلا بعد ثبوت المخالفة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

قانون المنظمات النقابية العمالية

كما تتضمن الملفات المطروحة تعديلات على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

وتستهدف التعديلات معالجة عدد من المواد المنظمة للعمل والانتخابات النقابية، بما يتواكب مع التطورات الحالية، مع الحفاظ على حق التنظيم النقابي في إطار القانون.

التأمينات والمعاشات

ويأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضمن القوانين المرشحة للمناقشة، في ظل وجود عدد من المقترحات النيابية لتعديل بعض أحكامه وتعزيز الحماية المقدمة لأصحاب المعاشات.

وترتبط بعض المقترحات بآليات زيادة المعاشات ومراعاة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات.

تعديلات قانون الكهرباء وسرقة التيار

ومن بين التشريعات المنتظر استكمال مناقشتها، تعديلات قانون الكهرباء، خاصة ما يتعلق بمواجهة سرقة التيار الكهربائي وتشديد آليات التعامل مع المخالفات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء والحفاظ على موارد قطاع الطاقة، بعدما شهد الملف تحركًا برلمانيًا خلال دور الانعقاد السابق، على أن تستكمل الإجراءات المتعلقة به خلال الدور الجديد.

الأجندة النهائية لمجلس النواب

وتظل هذه القوانين والملفات ضمن التشريعات المتوقع أن تحظى بأولوية خلال دور الانعقاد الثاني، لحين الإعلان رسميًا عن الأجندة التشريعية النهائية لمجلس النواب.

ومن المتوقع أن يشهد الدور الجديد مناقشات موسعة حول عدد من القضايا التشريعية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، إلى جانب قوانين تستهدف تطوير منظومة الإدارة والعمل والخدمات في مختلف القطاعات.