آمال عبد الحميد تقترح صندوقًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي والعمل الحر لدعم صادرات الخدمات

طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإطلاق «الصندوق الوطني للذكاء الاصطناعي والعمل الحر» تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحويل مهارات الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية إلى قدرات إنتاجية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يدعم صادرات الخدمات المصرية ويوفر عوائد بالعملة الأجنبية.

تحويل التدريب إلى دخل وفرص تصديرية

وقالت عبد الحميد إن مصر تمتلك قاعدة واسعة من الشباب المؤهل للعمل في مجالات البرمجة والتصميم وتحليل البيانات وصناعة المحتوى والتسويق الرقمي والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، موضحة أن التحدي لم يعد يقتصر على توفير برامج التدريب، وإنما يتمثل في الانتقال من اكتساب المهارة إلى توظيفها وتحقيق دخل فعلي من الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن الصندوق المقترح ينبغي ألا يقتصر دوره على تقديم الدورات التدريبية، وإنما يعمل كمنظومة متكاملة تبدأ برصد المهارات الأكثر طلبًا عالميًا، ثم تدريب الشباب عليها ومنحهم شهادات معتمدة، وتأهيلهم للعمل عبر المنصات الدولية، وصولًا إلى مساعدتهم في الحصول على أول مشروع مدفوع.

قياس النجاح بحجم المشروعات والإيرادات

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن معيار نجاح هذه المنظومة يجب ألا يرتبط بعدد المتدربين فقط، وإنما بعدد الشباب الذين تمكنوا من الحصول على مشروعات من الأسواق الخارجية، وحجم الإيرادات بالعملة الأجنبية التي حققوها.

وأشارت إلى أن هذا النهج يتيح قياس العائد الاقتصادي الحقيقي للاستثمار في رأس المال البشري، بدلًا من الاكتفاء بمؤشرات التدريب وعدد المستفيدين من البرامج المختلفة.

العمل الحر من المنزل يفتح المجال أمام المحافظات والمرأة

واقترحت عبد الحميد تخصيص مسار داخل الصندوق للعمل الحر من المنزل، بما يتيح للشباب في المحافظات والمرأة القادرة على العمل عن بعد الوصول إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى الارتباط الجغرافي بمقرات الشركات.

وأكدت أن التكنولوجيا تتيح توسيع قاعدة المشاركين في النشاط الاقتصادي، وخلق مصادر دخل جديدة تتجاوز نطاق الوظائف التقليدية، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على الخدمات الرقمية.

شراكات مع شركات التكنولوجيا والمنصات العالمية

وشددت النائبة على أهمية بناء شراكات مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنصات الرقمية العالمية، لتوفير التدريب والأدوات والبرمجيات بصورة مجانية أو مدعومة، إلى جانب دراسة تقديم حوافز للشركات التي تساهم في تمويل برامج تأهيل الشباب، ضمن مسؤوليتها المجتمعية واستثماراتها في تنمية رأس المال البشري.

قاعدة بيانات لصادرات الخدمات الرقمية

كما دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لصادرات الخدمات الرقمية والعمل الحر، تتولى رصد حجم الخدمات التي يقدمها المصريون للأسواق الخارجية، والتخصصات الأكثر طلبًا، والأسواق المستهدفة، وحجم التدفقات النقدية الناتجة عنها.

وأوضحت أن هذه البيانات يمكن أن تساعد الدولة في وضع سياسات أكثر دقة لدعم قطاع الخدمات الرقمية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها الكوادر المصرية فرصًا أكبر للمنافسة والتوسع عالميًا.

الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف مفهوم التصدير

وقالت عبد الحميد إن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد أداة لتغيير شكل الوظائف، وإنما فرصة لإعادة صياغة مفهوم التصدير، موضحة أن المنتج المصري لم يعد بالضرورة سلعة مادية تغادر الموانئ، وإنما يمكن أن يكون خدمة رقمية يقدمها شاب مصري إلى شركة في دولة أخرى من داخل منزله.

وأكدت أن الاستثمار في تدريب الشباب على مهارات المستقبل يجب أن يرتبط بهدف اقتصادي واضح، يتمثل في تعزيز تنافسية العمالة المصرية، وتوسيع صادرات الخدمات، وخلق مصادر جديدة للعملة الأجنبية، بما يعظم العائد الاقتصادي من التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الاستثمار في العنصر البشري

ويأتي المقترح في إطار الدعوات إلى التوسع في الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدرات الشباب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، باعتبارها من المجالات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وفرص العمل المستقبلية.

وترى عبد الحميد أن تأهيل الكوادر المصرية وفق احتياجات الأسواق العالمية يمكن أن يعزز قدرتها على المنافسة، ويفتح أمامها مجالات جديدة للعمل، بالتوازي مع دعم صادرات الخدمات التكنولوجية والاستفادة من الطلب المتزايد على المهارات الرقمية.