نائبة: الدولة نجحت في إدارة الملف الاقتصادي رغم التحديات

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة نجحت في إدارة الملف الاقتصادي خلال الأزمة الراهنة، وفي ظل التحديات والتوترات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التداعيات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت أن إدارة الدولة لسوق الصرف خلال الفترة الأخيرة عكست إدراكًا حقيقيًا لأهمية الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية السابقة، من خلال قدر كبير من الانضباط في السياسات المالية والنقدية، مع الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، رغم الضغوط والتحديات المحيطة.

وأضافت أن الدولة لم تتدخل بشكل مباشر في سوق الصرف، باعتبار أن التدخل المباشر قد يترتب عليه تداعيات سلبية على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الاعتماد على المرونة في الإدارة ساهم في الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق قدر من التوازن في أسعار العملات الأجنبية.

وشددت على أن الأولوية يجب أن تظل لتعزيز قوة الاقتصاد الحقيقي، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو “المسكنات”، من خلال خطط مستدامة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بشكل جذري، وهو ما تعمل عليه الدولة في المرحلة الحالية.

كما أكدت ضرورة التوجه نحو جذب استثمارات طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة حقيقية وتدعم التنمية المستدامة، بدلًا من الاعتماد على تدفقات سريعة لا تحقق الاستقرار المطلوب.

وأشارت إلى أهمية دعم الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية متوازنة تركز على الإنتاج والتصدير، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ويدعم مسار الاستقرار والنمو المستدام.