فصل عصام الصباحي من «الوفد».. الحزب يتحدث عن مخالفات والقيادي يطعن على الإجراءات

تصاعدت الخلافات داخل حزب الوفد، بعد موافقة الهيئة العليا للحزب على فصل عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا، على خلفية مخالفات نسبت إليه، وذلك عقب إحالة الأمر إلى لجنة التنظيم التي بحثت الوقائع قبل عرض القرار على الهيئة العليا.

الهيئة العليا توافق على فصل عصام الصباحي

وقالت مصادر بالهيئة العليا لحزب الوفد إن قرار الفصل جاء بعد نظر لجنة التنظيم في الوقائع المنسوبة إلى الصباحي، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات لبحث الأمر واستدعت عضو الهيئة العليا 3 مرات، قبل عرض ما انتهت إليه على الهيئة العليا.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العليا وافقت على قرار الفصل بأغلبية أعضائها، استنادًا إلى ما اعتبرته مخالفات للائحة الحزب، من بينها ما يتعلق بإعلانه تشكيل لجان موازية في محافظة المنوفية.

وكان المكتب التنفيذي لحزب الوفد قد وافق في أغسطس الماضي على إحالة الصباحي إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق، على خلفية ما ورد في مذكرة لأعضاء الحزب بالمنوفية، إلى جانب تصريحات نُسبت إليه في وسائل إعلام واعتُبرت مسيئة للحزب.

الصباحي: لم أُبلغ بالتحقيق

في المقابل، نفى عصام الصباحي علمه بإجراءات التحقيق، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ إخطارًا رسميًا بوجود تحقيق معه.

وقال الصباحي فى تصريحات صحفية إنه عضو بالهيئة العليا وفقًا للمادة الخامسة من لائحة الحزب، معتبرًا أن الإجراءات التي تحدثت عنها مصادر الهيئة لم تلتزم، من وجهة نظره، بالضوابط التي تنص عليها اللائحة.

وأضاف أن إخطاره، بحسب تفسيره للائحة، كان يجب أن يتم أكثر من مرة وعن طريق البريد السريع، مؤكدًا أن هذا الإجراء لم يحدث معه.

الصباحي يربط قرار الفصل بخلافات داخل الحزب

وربط الصباحي قرار فصله بخلافات سابقة داخل حزب الوفد، معتبرًا أن القرار يأتي في سياق موقفه الداعم للدكتور هاني سري الدين، إلى جانب الخلافات المتعلقة بقيادة الحزب.

وقال إن موقفه من دعم سري الدين ورفع قضية بشأن رئاسة السيد البدوي للحزب كانا من أسباب ما وصفه بأنه رد فعل ضده، مضيفًا: «فدي ضريبة دعم هاني سري الدين».

وكشف الصباحي أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أبلغه خلاله بأن الدكتور السيد البدوي يريد فصله، ونصحه بتقديم استقالته، إلا أنه أكد عدم تقديمه الاستقالة.

موقف الصباحي من قيادة حزب الوفد

وأكد الصباحي موقفه الرافض للاعتراف بالسيد البدوي رئيسًا للحزب، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يترتب عليه عدم اعترافه بالقرارات الصادرة عنه.

وقال إن قرار الفصل، من وجهة نظره، «بني على باطل»، وبالتالي لا يراه ملزمًا له.

قرار سابق بإيقاف 4 أعضاء وإحالتهم للتحقيق

وتعود خلفية الأزمة إلى قرار رقم 181 لسنة 2026، صادر في 5 أغسطس الماضي، تضمن إيقاف عضوية أربعة أعضاء وإحالتهم إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق، استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الخامسة منها.

وشمل القرار كلًا من عصام محمد عبد الحميد الصباحي، وفوزي علي محمد الصباحي، ومحمد بدر السيد سليمان، وهاني محمد كمال بيومي عمر، مع إحالتهم إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق في الشكوى المقدمة ضدهم.

وجاء القرار في إطار إجراءات تنظيمية اتخذتها قيادة الحزب بحق الأعضاء الأربعة، قبل أن تتطور الإجراءات بالنسبة إلى عصام الصباحي وصولًا إلى قرار الفصل الذي أعلنت عنه مصادر بالهيئة العليا.

وبذلك، يستمر الخلاف حول مدى سلامة الإجراءات التنظيمية التي سبقت قرار الفصل، في ظل تمسك مصادر داخل الحزب بصحة الإجراءات، مقابل اعتراض الصباحي عليها واعتباره أنه لم يُخطر بالتحقيق وفق ما يراه مقررًا في لائحة الحزب.