لجنة الخطة والموازنة: البرلمان تحرك سريعًا لإنهاء أزمة المعاشات

قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التحرك البرلماني بصفة عامة، وتحرك لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بصفة خاصة، وما شهدته اللجنة من مناقشات لطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، ساهم بشكل مباشر في دفع الحكومة للتحرك العاجل من أجل حل أزمة صرف المعاشات الجديدة، والعمل على إيجاد حلول مؤقتة وسريعة لتخفيف معاناة المواطنين.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الضغوط البرلمانية التي مورست تحت قبة البرلمان استهدفت بالأساس إعادة الحقوق لأصحابها، وليس إدارة الأزمة إعلاميًا أو البحث عن “شو إعلامي”، موضحة أن التحرك جاء بدافع وطني للوقوف بجانب أصحاب الحقوق والعمل على الوصول إلى حلول عاجلة، ولو بشكل مؤقت، تمهيدًا لإنهاء الأزمة بصورة نهائية.

وأضافت أن ما حدث لا يزال محل فحص ومتابعة برلمانية، خاصة فيما يتعلق بأسباب الإخفاق في إدارة مشروع التحول الرقمي، ومدى جاهزية النظام الإلكتروني الجديد، وكفاءة مراحل الاختبارات التشغيلية وخطط الطوارئ البديلة قبل بدء التطبيق الفعلي.

وثمنت النائبة تحرك الحكومة نحو معالجة جذور الأزمة بدلًا من الاكتفاء بالحلول المؤقتة، مؤكدة ضرورة انتظام صرف المعاشات الجديدة للمواطنين بصورة طبيعية اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، فتحت ملف تأخر صرف المعاشات الجديدة والأزمة الناتجة عن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد (CRM)، حيث أعلنت اللجنة موافقة هيئة التأمينات على صرف دفعة استثنائية بقيمة 10 آلاف جنيه تحت حساب التسوية لنحو 41 ألف صاحب معاش متأخر.

وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن موافقة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على صرف المبالغ المستحقة كدفعات عاجلة، إلى جانب التوصية بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل إجراءات الصرف وضمان حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بسهولة.

وأكدت أن اللجنة البرلمانية تدخلت كذلك لمعالجة مشكلات البطء والتعطل في المعاملات والخدمات التأمينية التي تضررت منها عدة محافظات خلال الفترة الماضية.