برلمانية: رفع المعاشات يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين

أشادت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يعكس التزام الدولة الراسخ بحماية الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وأسرهم.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية، إن القرار يأتي في إطار النهج الذي تتبناه الدولة المصرية لدعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية مهمة تستحق كل الدعم والرعاية تقديرًا لما قدمته من جهود وعطاء على مدار سنوات طويلة.

وأضافت أن زيادة المعاشات سيكون لها مردود إيجابي مباشر على ملايين الأسر المصرية، حيث تعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية وتحسين أوضاعها المعيشية، مؤكدة أن الدولة تواصل اتخاذ خطوات جادة وعملية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع جودة الحياة بمختلف المحافظات.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن القرار يجسد نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن وصول عوائد التنمية إلى مختلف فئات المجتمع، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي ويحد من تأثير التحديات الاقتصادية على المواطنين.

وأكدت آمال عبد الحميد أن التوسع المستمر في برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة المعاشات والأجور، وتقديم أوجه الدعم المختلفة للفئات الأكثر احتياجًا، يعكس رؤية شاملة تتبناها القيادة السياسية لبناء مجتمع أكثر عدالة وتكافلًا، ويؤكد أن المواطن المصري يظل في صدارة أولويات الدولة.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تقوم على الاستثمار في الإنسان المصري وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، مشددة على أن القرارات الاجتماعية التي تتخذها الدولة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.