إيهاب منصور ينتقد زيادة أسعار الكهرباء: «الحكومة وعدت بعدم الزيادة.. وفجأة الأسعار ارتفعت»

انتقد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، قرار زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن رفع أسعار أحد أهم الخدمات الأساسية يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال منصور، خلال استضافته في بودكاست «راقب نائب» المذاع عبر منصة «كواليس برلمانية» مع الإعلامية رشا البعل: «لما يكون في فوق الـ30% تحت خط الفقر، يعني مش لاقيين ياكلوا اليوم بيومه، و15 مليون من ذوي الإعاقة، مينفعش نزود الأسعار».

إيهاب منصور: بيانات الحكومة متضاربة بشأن أسعار الكهرباء

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك، من وجهة نظره، مشكلات تتعلق ببيانات الحكومة وآليات احتساب أسعار الكهرباء، إلى جانب عدم وجود آليات كافية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع: «بيانات الحكومة متضاربة، وفي مشكلة في التعريفة وطريقة المحاسبة، وعدم وجود آليات لحماية الفئات الأكثر فقرًا، وفي عدم إحساس بالناس».

انتقادات لمنظومة المعاشات

وتطرق منصور إلى أزمة منظومة المعاشات، مشيرًا إلى واقعة حُرم خلالها أحد المواطنين من معاشه نتيجة تسجيله في النظام باعتباره متوفى، معتبرًا أن مثل هذه الوقائع تفرض ضرورة مراجعة آليات عمل المنظومة قبل تطبيقها على نطاق واسع.

وقال: «دي مش غلطة سيستم، بدل ما نساعد أصحاب المعاشات بنمرمطهم.. صاحب المعاش معندوش رفاهية، معاشه للأكل والدواء».

وأكد أن أي نظام إلكتروني جديد يجب اختباره بصورة كافية قبل تعميمه على ملايين المواطنين، مضيفًا: «المفروض السيستم كان يتجرب وبعدين نطبقه على عدد معين قبل ما يتطبق على ملايين ونلاقي ناس كتير بتخبط دماغها في الحيط».

سؤال برلماني بشأن تأخر صرف المعاشات والمستحقات

وفي السياق ذاته، تقدم المهندس إيهاب منصور بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تأخر صرف معاشات ومستحقات آلاف المواطنين لمدد طويلة، وما ترتب على ذلك من أزمات مالية ومعيشية للمستحقين.

وأوضح النائب أن التأخير يشمل عددًا من أنواع المستحقات، من بينها المعاشات العادية، ومعاشات الورثة والعجز والأحكام، إلى جانب مستحقات مرتبطة بأصحاب الشركات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي رغم الوعود السابقة بشأن الانتهاء من صرف المتأخرات وفق جداول زمنية محددة.

مواعيد متتالية لصرف المتأخرات

وأشار منصور إلى أن المواعيد التي سبق الإعلان عنها لبدء أو الانتهاء من صرف المستحقات المتأخرة توالت من مايو إلى يونيو ثم يوليو وأغسطس، بينما حل شهر سبتمبر دون الانتهاء من الأزمة، بحسب ما ذكره النائب.

وأكد أن استمرار تأخر صرف المستحقات يمثل ضغطًا كبيرًا على أصحاب المعاشات، خاصة أن قطاعًا واسعًا منهم يعتمد بصورة أساسية على المعاش لتوفير احتياجاته اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء، ولا يمتلك مصادر دخل بديلة.

تأخر المستحقات يضر أصحاب الشركات

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على أصحاب المعاشات، وإنما امتدت إلى بعض أصحاب الشركات، موضحًا أن عدم وصول رسائل الدفع من الهيئة أدى، وفقًا لما ذكره، إلى تأخر صرف مستخلصات مالية مستحقة لهم، وهو ما تسبب في خسائر مالية.

وطالب منصور بضرورة التعامل مع أزمات منظومة المعاشات بصورة عاجلة، وضمان انتظام صرف المستحقات لأصحابها، مع مراجعة الأنظمة الإلكترونية وآليات التشغيل قبل تعميم أي تحديثات جديدة على نطاق واسع.