«حبر على ورق».. إيهاب منصور يطالب بمحاسبة معطلي تحويل العدادات الكودية

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات الكهرباء في رفض تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر في 10 يونيو 2026، والخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور تقديم المواطنين نماذج التصالح المطلوبة.

وأوضح منصور أن القرار الصادر عن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أتاح للمواطن المتصالح تقديم نموذج 7 أو 8 النهائي، أو نموذج 10 الدائم الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، بما يسمح بتغيير العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة.

مواطنون يواجهون رفض تنفيذ القرار

وأكد عضو مجلس النواب أن عددًا من المواطنين لا يزالون يواجهون رفض بعض شركات الكهرباء استكمال الإجراءات وتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن من بين الحالات شركة الكهرباء بأبو النمرس «شبرامنت»، وهو ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين رغم صدور القرار رسميًا.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يثير علامات استفهام، خاصة أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 59 نائبًا بشأن أزمة تحويل العدادات الكودية.

59 نائبًا ناقشوا الملف داخل البرلمان

وأوضح إيهاب منصور أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تعهد خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع شركات الكهرباء، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب عدم التزام بعض الشركات بالتنفيذ حتى الآن.

وتساءل منصور: «إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات التي قدمت أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل أصبح بعض الموظفين فوق القانون ويضربون بعرض الحائط قرارات الجهات المختصة؟».

مطالب بالتدخل ومحاسبة المتسببين

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التدخل الفوري لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ القرار دون استثناء، وإنهاء أي إجراءات أو عراقيل تعطل استفادة المواطنين من حقهم في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وطالب بمحاسبة كل من يثبت تعمده تعطيل تنفيذ القرار، مؤكدًا أن احترام القرارات الرسمية والتعهدات التي تصدر أمام مجلس النواب أمر ضروري للحفاظ على حقوق المواطنين واستعادة الثقة في منظومة العمل الحكومية.

واختتم إيهاب منصور بالتأكيد على أن سرعة تنفيذ القرار تمثل ضرورة، محذرًا من أن استمرار تجاهله قد يحول القرارات الرسمية إلى مجرد «حبر على ورق».