إيهاب منصور للتعليم العالي: هل تلتزم المعاهد الهندسية بحد الـ10% للقبول؟

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أعداد الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، وضوابط والحد الأدنى للقبول بها.

وأوضح منصور أنه سبق أن تقدم، منذ 8 سنوات، بطلبات إحاطة في هذا الشأن، وأسفرت المناقشات حينها عن صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات يقضي بألا يزيد الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية على نسبة 10% عن الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، إلى جانب وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات.

هل تلتزم المعاهد الهندسية بضوابط القبول؟

وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تطبيق هذه الضوابط على جميع الكليات والمعاهد الهندسية، خاصة في ظل ما يُثار بشأن عدم الالتزام بها في بعض الحالات.

وطالب منصور بالكشف عن أعداد الطلاب المقبولين سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، إلى جانب أعداد الخريجين، ومدى توافق هذه الأعداد مع احتياجات سوق العمل.

كما طالب بتوضيح موقف المعاهد التي حصلت على تراخيص، وما إذا كانت هناك أي مخالفات للضوابط والقرارات المنظمة لإنشائها وقبول الطلاب بها.

مطالب بضوابط تحافظ على جودة التعليم الهندسي

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على جودة التعليم الهندسي، وتحقيق التوازن بين أعداد المقبولين والخريجين واحتياجات سوق العمل.

وأكد منصور أهمية منع التوسع غير المدروس في أعداد الكليات والمعاهد الهندسية، بما يحافظ على مستوى خريجي التعليم الهندسي ويضمن تأهيلهم بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات سوق العمل.