إيهاب منصور يسأل الحكومة عن تأخر تعويضات نزع ملكية عقارات المتحف المصري الكبير

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.

نزع الملكية منذ 2021 دون صرف التعويضات

وأوضح النائب أن عمليات الإزالة تمت استنادًا إلى قرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية.

وأشار إيهاب منصور إلى أنه رغم مرور نحو خمس سنوات على صدور قرار نزع الملكية وتنفيذ عمليات الإزالة، لم يحصل المواطنون على التعويضات المستحقة لهم، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة لهم في سبيل الحصول على مستحقاتهم المالية.

مخالفة للدستور وقانون نزع الملكية

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن تأخر صرف التعويضات يمثل مخالفة لأحكام الدستور المصري، الذي نص في المادة 35 على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون.

كما أشار إلى مخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، لافتًا في الوقت نفسه إلى المادة 78 من الدستور التي تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.

5 ملايين جنيه فقط من 1.34 مليار

وأضاف النائب إيهاب منصور أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات، إلا أن المستحقات لم يتم صرفها حتى الآن رغم مرور سنوات على تنفيذ الإزالات.

وأوضح أن إجمالي ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه، من إجمالي قيمة التعويضات المستحقة التي تبلغ نحو مليار و340 مليون جنيه، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين قيمة التعويضات المستحقة والمبالغ التي تم صرفها فعليًا.

مطالب برلمانية بسرعة صرف المستحقات

وطالب المهندس إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن أسباب تعطيل صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات الإزالة، مع تحديد الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما طالب بسرعة صرف كامل التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات، ووضع موعد واضح ونهائي لسداد مستحقاتهم، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون وإنهاء معاناة المواطنين المتضررين من عمليات نزع الملكية.