إيهاب منصور: رفض تحويل العدادات الكودية بعد التصالح يرهق المواطنين ويستوجب التدخل.

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات توزيع الكهرباء في الامتناع عن تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر في 10 يونيو 2026، والخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين بعد استكمال إجراءات التصالح.

وأوضح منصور أن القرار، الصادر عن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أجاز للمواطن الذي أنهى إجراءات التصالح تقديم أحد النماذج المعتمدة، وهي نموذج (8) النهائي أو نموذج (10) الدائم أو نموذج (7) الصادر وفق قانون التصالح، بما يتيح له استبدال العداد الكودي بعداد قانوني والاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك المعمول به.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عددًا من شركات الكهرباء لا تزال ترفض إنهاء إجراءات التحويل رغم مرور أكثر من شهر على صدور القرار، مستشهدًا بما يحدث في شركة كهرباء أبو النمرس (شبرامنت)، وهو ما يحرم المواطنين من الاستفادة من حقوقهم رغم استيفائهم الإجراءات المطلوبة.

وأضاف منصور أن هذا الوضع يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 59 نائبًا بشأن هذه الأزمة، وتعهد رئيس الشركة القابضة خلال الاجتماع بتعميم القرار على جميع شركات توزيع الكهرباء والالتزام بتنفيذه.

وتساءل: إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات التي قُدمت أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل يجوز أن تتعطل قرارات الجهات المختصة بسبب امتناع بعض المسؤولين عن تنفيذها؟

وشدد منصور على ضرورة التدخل العاجل لإلزام جميع شركات الكهرباء بتطبيق القرار دون استثناء، مع محاسبة كل من يعرقل تنفيذه، حفاظًا على حقوق المواطنين، واحترامًا لقرارات الدولة وتعهداتها أمام مجلس النواب، وحتى لا تتحول القرارات الرسمية إلى نصوص غير مطبقة على أرض الواقع.