صناعة الأسمنت أمام اختبار زيادة التشغيل.. لجنة لتحريك الطاقات وزيادة المعروض

حسن جبري: استغلال الطاقات الانتاجية يعزز من صادرات الأسمنت والكلينكر 

تضع صناعة الأسمنت أمامها خلال المرحلة المقبلة معادلة مزدوجة تتمثل في زيادة المعروض بالسوق المحلية، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتوسع في التصدير، في وقت تتجه فيه الحكومة وقطاع الصناعة إلى معالجة المعوقات التي تحد من قدرة المصانع على التشغيل والاستثمار.

وتأتي هذه التحركات عقب اجتماع المائدة المستديرة بين المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، والذي انتهى إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارة وهيئة التنمية الصناعية والشعبة والجهات المعنية، لبحث الملفات المرتبطة بالإنتاج والتكلفة والبيئة والتشغيل، ووضع حلول تنفيذية للتحديات التي تواجه القطاع.

وتكتسب اللجنة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار سوق الأسمنت بقدرة المصانع على تشغيل طاقاتها المتاحة وزيادة حجم المعروض، إلى جانب الحفاظ على قدرة الصناعة على الاستمرار والاستثمار والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يجعل معالجة المعوقات الإنتاجية والتنظيمية أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية وأهداف التصدير.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المائدة المستديرة مع شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء وضعت إطارًا عمليًا للتعامل مع تحديات القطاع، وزيادة معدلات التشغيل والمعروض بالسوق المحلية، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على استدامة الصناعة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف.

من جانبه، أعرب حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن تقديره لوزير الصناعة لمهنيته وحرصه على الاستماع المباشر إلى مطالب المصنعين ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تحويل المقترحات إلى خطوات تنفيذية، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز جسور التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال إن اللجنة المشتركة التي تضم وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والشعبة والجهات المعنية ستعمل على وضع حلول تنفيذية لملفات تكلفة الإنتاج والطاقة والمحاجر والاشتراطات البيئية والأكواد البنائية، بما يزيل المعوقات أمام المصانع ويعزز قدرتها على الإنتاج والاستثمار.

وأضاف أن القطاع يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وزيادة المعروض محليًا، بالتوازي مع التوسع في تصدير الأسمنت والكلينكر وفتح أسواق جديدة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم حصيلة الصادرات.

وشدد جبري على أن استقرار سوق الأسمنت يتطلب زيادة المعروض مع الحفاظ على قدرة المصانع على الاستمرار والاستثمار، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات وحل المعوقات التنظيمية والفنية يمثلان عنصرين أساسيين لدعم الصناعة وتحقيق التوازن في السوق.

وبذلك تتركز الأولوية أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة في تحويل الطاقات الإنتاجية المتاحة إلى إنتاج فعلي، عبر التعامل مع العوامل التي تؤثر في تكلفة التشغيل وقدرة المصانع على الإنتاج، وهو ما قد ينعكس على حجم المعروض محليًا وقدرة الشركات على المنافسة خارجيًا.

كما يضع التوسع في صادرات الأسمنت والكلينكر أمام اللجنة والقطاع مسارًا موازيًا لزيادة التشغيل، بحيث لا تقتصر معالجة تحديات الصناعة على السوق المحلية، وإنما تمتد إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وتحمل اللجنة المشتركة على معالجة الملفات التي حددتها الشعبة، خاصة الطاقة والمحاجر والاشتراطات البيئية والأكواد البنائية، بما يدعم زيادة معدلات التشغيل ويعزز قدرة المصانع على الاستثمار، في إطار يستهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلية وزيادة القدرة التصديرية للصناعة.