مواد البناء المصرية أمام فرصة إعادة الإعمار... هل تتحول القدرات الإنتاجية إلى طفرة تصديرية؟

أحمد حافظ: خطة متكاملة لمعالجة تحديات الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية

تقف صناعة مواد البناء المصرية أمام فرصة استراتيجية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مدفوعة باحتياجات مشروعات إعادة الإعمار والمشروعات الكبرى، مستفيدة من قاعدة صناعية متنوعة وقدرات إنتاجية تؤهلها للمنافسة،  إلا ان تحويل هذه الفرص إلى صادرات وتعاقدات فعلية بحسب خبراء الصناعة يتطلب معالجة تحديات تكلفة الإنتاج والطاقة والخامات والتمويل والإجراءات الصناعية، إلى جانب تطوير آليات الترويج وبناء تحالفات صناعية قادرة على تقديم حلول متكاملة للأسواق المستهدفة.

وفي هذا السياق، طرح مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، برئاسة أحمد حافظ، على وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، رؤية متكاملة لمعالجة تحديات القطاع، ورفع تنافسية المنتج المصري، وتعزيز قدرته على اقتناص فرص التصدير وإعادة الإعمار.

واستعرضت الغرفة أولويات القطاع، والحلول المقترحة لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة، لزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وقال أحمد حافظ، إن الغرفة تضع في مقدمة أولوياتها الملفات الأكثر تأثيرًا على تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمصانع، وفي مقدمتها تكاليف الإنتاج والطاقة، وتحديات المحاجر والمناطق المحجرية، وصناعة الرخام والجرانيت، وإجراءات الحماية المدنية والتفتيش على المصانع، وتعزيز تنافسية وحماية المنتج الوطني، والضرائب والأعباء الضريبية، والتمويل، وتقنين أوضاع المصانع والأراضي الصناعية، والطاقة المتجددة ودعم التحول الصناعي.

وأوضح أن الغرفة تستهدف الانتقال من مجرد رصد التحديات إلى صياغة حلول ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بالتنسيق المباشر مع وزارة الصناعة والجهات الحكومية المعنية، ومدعومة بالدراسات والبيانات التي تساعد متخذ القرار على التعامل مع الملفات ذات الأولوية.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية مجلس الإدارة، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها صناعة مواد البناء المصرية، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على تطوير آليات تساعد الشركات والمصانع على الوصول بصورة أكثر فاعلية إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن أسواق إعادة الإعمار تمثل فرصة استراتيجية مهمة للصناعة المصرية، الأمر الذي يتطلب تحركًا منظمًا يجمع بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في فتح تلك الأسواق أمام الشركات المصرية وتحويل الفرص المتاحة إلى تعاقدات ومشروعات فعلية.

وأوضح حافظ أن من بين التوجهات التي تعمل عليها الغرفة تعزيز التكامل بين مختلف شُعب وقطاعات مواد البناء، وتكوين تحالفات صناعية تستطيع تقديم حزمة متكاملة من المنتجات والحلول المصرية للمشروعات الكبرى، بدلًا من تحرك كل صناعة بصورة منفردة.

وأكد أن تنوع القاعدة الصناعية التي تمثلها الغرفة من خلال 10 شُعب تخصصية يمنح قطاع مواد البناء قدرة كبيرة على التكامل، ويتيح فرصة لبناء كيانات وتحالفات أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن الغرفة تضع كذلك الترويج الخارجي للمنتجات المصرية ضمن أولوياتها، من خلال تعزيز المشاركة في المعارض المتخصصة بالأسواق المستهدفة، وبناء قنوات اتصال مباشرة مع المشترين والمستوردين والمطورين والاستشاريين، بما يساعد على تحويل الفرص التصديرية إلى أعمال وتعاقدات فعلية.

ولفت حافظ إلى أن مجلس الإدارة يتابع تطورات صادرات مختلف منتجات مواد البناء بصورة مستمرة، بهدف تحديد المنتجات والأسواق الأعلى نموًا، ودراسة أسباب تراجع بعض الصادرات، ووضع آليات تساعد على استعادة معدلات النمو وزيادة الحصة السوقية للمنتج المصري.

وأكد أن تطوير قطاع المحاجر وتوفير الخامات يمثلان أحد الملفات الأساسية على أجندة الغرفة، لما لهما من تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج وجودته واستدامته، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وضمان انتظام إمدادات الخامات اللازمة للصناعة.

كما أشار إلى اهتمام الغرفة بخفض تكلفة الإنتاج ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع المصانع على التوسع في الطاقة المتجددة وتكنولوجيات الإنتاج الحديثة، إلى جانب تفعيل مبادرات التمويل وتوسيع نطاق الاستفادة منها بما يتناسب مع احتياجات مختلف قطاعات الصناعة.

وشدد رئيس غرفة صناعات مواد البناء على أن مجلس الإدارة سيواصل العمل خلال المرحلة المقبلة وفق ثلاثة محاور رئيسية: معالجة تحديات الصناعة، ورفع تنافسية المنتج الوطني، وزيادة الصادرات المصرية، مع تعزيز التواصل المباشر مع أعضاء الغرفة وتحويل احتياجاتهم إلى ملفات عمل محددة ومتابعة تنفيذ الحلول الخاصة بها.

وشدد علي ان استمرار الحوار المباشر بين وزارة الصناعة والمتتجين يمثل أحد أهم عناصر الوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن غرفة صناعات مواد البناء ستواصل دورها في تمثيل أعضائها والعمل على بناء شراكة فاعلة بين مجتمع الصناعة والدولة، بما يدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأكد حافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة لتحويل التحديات التي تم طرحها إلى برامج عمل وحلول تنفيذية، والاستفادة من المبادرات والآليات التي تتيحها الوزارة بما يسهم في تذليل العقبات أمام صناعة مواد البناء ودعم قدرتها على النمو والتوسع.

وأضاف أن غرفة صناعات مواد البناء ستقدم الدعم الفني والرؤى والحلول العلمية لمعالجة تحديات القطاع، حيث تعكف على إعداد مقترحات وتوصيات محددة ومدعومة بدراسات جدوى وتقييمات للعائد الاقتصادي المتوقع، بما يسهّل دراستها بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية ويسرّع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل كذلك على تعظيم استفادة المصانع من البرامج والمبادرات التمويلية المتاحة لدعم وتطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج، وفي مقدمتها مبادرة «شمس الصناعة» وبرنامج «القرض الدوار»، بما يدعم التوسع في تكنولوجيا الإنتاج النظيف والطاقة المتجددة، ويرفع كفاءة التشغيل ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وشدد حافظ على أن رؤية الغرفة للمرحلة المقبلة تقوم على تحويل التحديات والمطالب إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، في إطار شراكة وتكامل مستمر مع وزارة الصناعة، بما يدعم الجهود الوطنية لرفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج والاستثمار والصادرات.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد كذلك تكثيف عمل مجلس الإدارة على إعداد الدراسات والمقترحات الخاصة بالملفات ذات الأولوية، ومتابعة ما يتم التوصل إليه من حلول، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة تستهدف خدمة أعضاء الغرفة ودعم قدرتهم على النمو والاستثمار والتصدير.

وتستند غرفة صناعات مواد البناء في رؤيتها إلى قاعدة صناعية واسعة ومتنوعة، تضم 10 شُعب تمثل مختلف أنشطة مواد البناء، بما يعزز قدرتها على صياغة رؤية متكاملة للقطاع والعمل على تطويره ورفع مساهمته في الصناعة الوطنية والصادرات المصرية.