«العسيلي»: توجيهات الرئيس بشأن واقعة مدرسة «جلوبال براديم» تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع واقعة مدرسة «جلوبال براديم»، إلى جانب توجيهاته باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة التعليم الجامعي، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز الرقابة عليها.

وقالت العسيلي، في بيان لها اليوم، إن توجيه الرئيس بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال براديم» إلى جهات التحقيق، مع فحص الوقائع المشابهة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها، يحمل رسالة واضحة تؤكد أن حقوق المواطنين وبياناتهم وأوضاعهم المالية لن تكون محل تهاون.

وأضافت أن الاهتمام بجودة التعليم الجامعي يأتي في توقيت مهم، موضحة أن تطوير المنظومة التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج أو تطوير المنشآت، بل يتطلب أيضًا رقابة فعالة على المؤسسات التعليمية وجميع الجهات المتعاملة مع الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن حماية حقوقهم.

«واقعة جلوبال» تكشف مخاطر التمويل دون دراسة كافية

وأكدت عضو مجلس النواب أن واقعة مدرسة «جلوبال براديم» كشفت جانبًا خطيرًا يتعلق بآليات منح التمويلات والقروض، خاصة في الحالات التي لا يتم فيها إجراء بحث ودراسة دقيقة للعميل أو التحقق بشكل قاطع من هويته وموافقته الحقيقية على الالتزامات المالية.

وأوضحت أن شركات التمويل والجهات المانحة للقروض مطالبة بتطبيق أعلى درجات التدقيق قبل تحميل أي مواطن التزامًا ماليًا باسمه، مشيرة إلى أن تداعيات الخطأ في هذا الملف قد تتجاوز قيمة التمويل لتؤثر على السجل الائتماني للمواطن وقدرته على الحصول على خدمات مالية مستقبلًا.

العسيلي: طالبت سابقًا بمراجعة آليات منح القروض

وأشارت العسيلي إلى أنها سبق أن تقدمت بطلب إحاطة بشأن مخاطر منح القروض والتمويلات دون إجراء بحث ودراسة كافيين، مؤكدة أن ما كشفت عنه واقعة «جلوبال» يعيد التأكيد على ضرورة مراجعة المنظومة الرقابية والإجراءات التي تسبق الموافقة على التمويل.

وشددت على أن حماية المواطن يجب أن تبدأ منذ اللحظة الأولى لتقديم طلب التمويل، وليس بعد وقوع الضرر، مطالبة بآليات تحقق أكثر صرامة تضمن أن طالب التمويل هو صاحب البيانات بالفعل، وأن موافقته على الالتزام المالي تمت بإرادة حقيقية وموثقة.

«سهولة الاقتراض لا تعني غياب الرقابة»

وأكدت النائبة أن التوسع في تقديم التمويلات والخدمات المالية يمثل أهمية كبيرة لدعم المواطنين والاقتصاد، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يأتي على حساب الرقابة أو يفتح الباب أمام استغلال بيانات المواطنين وتحميلهم التزامات لم يوافقوا عليها.

وأضافت أن تسهيل الحصول على القروض يجب أن يتزامن مع إجراءات دقيقة للتحقق من صحة البيانات ودراسة قدرة العميل على السداد، بما يحقق التوازن بين سرعة تقديم الخدمة وحماية حقوق المواطنين.

وشددت على أن معالجة الأضرار بعد وقوعها أمر ضروري، لكن الأهم هو العمل على منع تكرارها من خلال سد الثغرات المحتملة في منظومة منح التمويلات، وتعزيز إجراءات التحقق والحوكمة.

توجيهات الرئيس رسالة لحماية المواطن وتطوير التعليم

وأكدت نجلاء العسيلي أن الاهتمام المتزامن بملف جودة التعليم وحماية أولياء الأمور من أي ممارسات مالية غير منضبطة يعكس رؤية متكاملة لبناء منظومة تعليمية تحافظ على جودة المحتوى الأكاديمي، وفي الوقت نفسه تحمي الطلاب وأسرهم وتصون حقوقهم.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب رقابة أكثر قوة، وإجراءات أكثر دقة، ومحاسبة حاسمة لكل من يثبت تورطه في الإضرار بحقوق المواطنين، بالتوازي مع مواصلة تطوير التعليم الجامعي بما يضمن جودة مخرجاته وقدرته على تلبية احتياجات سوق العمل.