ولاء الصبان: تعديل قانون التصالح يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المواطنين

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من المرونة والعدالة، ويلبي احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وأوضحت الصبان، في بيان لها، أن من أبرز الملفات التي تتطلب حسمًا داخل التعديلات الجديدة إنهاء حالة التضارب في تفسير بعض بنود القانون بين الجهات المختلفة، مشيرة إلى أن اختلاف آليات التطبيق من وحدة محلية إلى أخرى تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وأوجد حالة من عدم الوضوح بشأن إجراءات التصالح.

وشددت عضو لجنة الإسكان على أهمية وضع جدول زمني ملزم للجهات التنفيذية للانتهاء من فحص طلبات التصالح والبت فيها، مع تفعيل الرقابة على اللجان المختصة لضمان سرعة الإنجاز وعدم بقاء الملفات معلقة لفترات طويلة، مؤكدة أن المواطن الذي تقدم بطلب التصالح وسدد الرسوم المستحقة يجب أن يحصل على حقوقه القانونية دون تأخير.

وطالبت بالتوسع في التيسيرات الممنوحة للحاصلين على نموذج (8)، والسماح لهم باستكمال أعمال البناء والتشطيبات في إطار قانوني واضح، بما يحافظ على الاستثمارات العقارية ويجنب المواطنين الخسائر الناتجة عن توقف الأعمال لفترات ممتدة.

كما رحبت بما أعلنته الحكومة بشأن السماح بالتصالح على الجراجات وبعض الحالات الواقعة بالمناطق المتاخمة للآثار، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس استجابة عملية للمشكلات التي أفرزها التطبيق، داعية في الوقت ذاته إلى تبسيط المستندات المطلوبة وتقليل الإجراءات الإدارية، بما يخفف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين ويشجعهم على استكمال إجراءات التصالح بصورة قانونية ومنظمة.