إيهاب منصور: جيب المواطن لم يعد يحتمل أعباءً جديدة

أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه تحميل المواطنين أعباء جديدة ضمن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، وليس زيادة الضغوط على المواطنين.

وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، قال منصور إن من النادر أن تتقدم الحكومة بتيسيرات حقيقية، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت بعض الإجراءات الإيجابية التي تستحق الدعم، لكنها تضمنت في المقابل ما وصفه بـ«المسامير» التي تثير تحفظات عديدة.

ورحب النائب بخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية، لكنه طالب بالالتفات إلى أزمة نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، داعيًا إلى توفيرها بما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أبدى تأييده لمد فترة تأجيل تحصيل الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة عامين لحين تركيبها، لما يمثله ذلك من دعم للقطاع الصناعي والاستثماري.

وأكد منصور أن الأصل في التشريعات الضريبية هو تحقيق التوسع الأفقي في القاعدة الضريبية، وفقًا لما نصت عليه المادة 38 من الدستور، وليس زيادة الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة فرضت ضغوطًا متزايدة على الأسر المصرية.

واعترض عضو مجلس النواب على إخراج الغاز الطبيعي من قائمة الإعفاءات، متسائلًا عن تأثير ذلك على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات، ومشيرًا إلى عدد من الأعباء التي تحملها المواطنون خلال السنوات الماضية، سواء في الخدمات أو المرافق العامة.

وفي ختام كلمته، وجه منصور رسالة للحكومة أكد خلالها أن المواطن لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الضغوط، قائلاً: «لن أطالبكم بالابتعاد عن جيب المواطن لأنه أصبح فارغًا، لكن أطالبكم برفع الضغط عن المواطن الذي تحمل ما يفوق طاقته»، معلنًا رفضه لأي أعباء جديدة قد تترتب على المواطنين نتيجة التعديلات المقترحة، ومؤكدًا موقفه الرافض لإخضاع الغاز الطبيعي للضريبة.