اتصالات النواب: تعديلات مرتقبة على قانون جرائم المعلومات لمواجهة المراهنات الإلكترونية

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن توجه لإدخال تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في المجال الرقمي وتعزيز قدرة التشريعات على مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة.

وأوضح بدوي أن التعديلات المرتقبة ستشمل إضافة نصوص قانونية جديدة للتعامل مع ظواهر المراهنات الإلكترونية، ونشر الشائعات، وجرائم السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في ضبط الفضاء الإلكتروني وحماية المجتمع من الممارسات المخالفة للقانون.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن اللجنة تدرس كذلك وضع إطار قانوني ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، عبر آليات تحقق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والحفاظ على المسؤولية القانونية، بما يكفل حماية الحقوق والحريات ومنع إساءة استخدام المنصات الرقمية.

وأكد أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتطورات التكنولوجية المتلاحقة، وسعيًا لسد الثغرات التشريعية التي قد تُستغل في ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو تداول المحتوى الضار الذي يؤثر على الأمن المجتمعي.

وأضاف بدوي أن اللجنة تواصل عقد اجتماعاتها ومناقشاتها مع الجهات المختصة والخبراء المعنيين، تمهيدًا للانتهاء من الصياغات النهائية للتعديلات وطرحها للنقاش خلال الفترة المقبلة.