تحرك عاجل من مجلس النواب لحماية بيانات المصريين

بعد أن وطئت الحرب أوزراها ودخلت الهدنة بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بعد أكبر مواجهة عسكرية على الإطلاق بين العدوين اللدودين في الشرق الأوسط، وبعد أن توقفت رحى الحرب، طفت على السطح أزمة كبرى في الأوساط المصرية وتحركًا عاجلاً من مجلس النواب لحماية بيانات المصريين وضمان عدم استغلالها خاصة من قبل التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.حيث أصدر مجلس النواب توصية عاجلة للجهات الرقابية بمنع أي متجر الكتروني عالمي أو محلي من الحصول على بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر من المواطنين في حال استبدال المنتجات أو استرجاعها بعد شرائها من هذه المتاجر أون لاين حفاظاً على بيانات المواطنين.

وجاء قرار مجلس النواب كأول رد سريع بعد العدوان الإسرائيلي على إيران والتي استخدم خلالها الكيان الإسرائيلي أدوات دقيقة للحرب السيبرانية وباتت هي السلاح الرئيسي الأبرز لدي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في تعطيل البنية التحتية الحيوية لدي إيران، كالمطارات ومحطات الكهرباء والمياه، من خلال هجمات إلكترونية دقيقة وسريعة تُنفذ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما استلزم من مجلس النواب سرعة التدخل لحماية بيانات المصريين من الاختراق ومحاولة استغلالها من قبل الجهات الخارجية.

من جانبه كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن لجنة الاتصالات أصدرت توصية عاجلة بمنع أي متجر الكتروني عالمي أو محلي من الحصول على بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر من المواطنين، وذلك حفاظاً على بيانات المصريين.

حماية بيانات المصريين

وأشار «بدوي» في تصريحات خاصة لـ «النهار» إلى أن لجنة «اتصالات النواب» تضع حماية بيانات المصريين على رأس أولوياتها، خاصة بعد أن أظهرت الحرب الإسرائيلية علي إيران كيف يمكن للهجمات السيبرانية أن تلعب دورًا محوريًا في تدمير البنية التحتية دون إطلاق رصاصة واحدة، مؤكدًا أن مصر تعمل بجدية على حماية فضائها السيبراني من خلال تحديث التشريعات وتطوير البنية التكنولوجية وتوعية المواطنين من الطرق الحديثة لاختراق البيانات.

طلب غير قانوني

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى انه تم رصد طلب أغلب المتاجر الالكترونية العالمية العاملة في مصر صوراً لبطاقات المستخدمين الشخصية أو جوازات سفرهم في في حال استبدال المنتجات أو استرجاعها بعد شرائها من هذه المتاجر، وهو ما استدعى مجلس النواب لسرعة التدخل ومخاطبة الجهات الرقابية لمنع طلب المتاجر الالكترونية لبطاقات المستخدمين حفاظاً على بيانات المصريين من الاختراق.

وأوضح «بدوي» أن هذه التوصية لمنع التطبيقات والمتاجر الالكترونية من طلب الحصول على بطاقات المستخدمين تم ارسالها بشكل رسمي لكافة الشركات العالمية بما فيها شركة أمازون، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "أكثر من 74% من الشعب المصري بفئاته المختلفة يتسوقون عبر الإنترنت، بزيادة بلغت نحو 14% في عام واحد، ورصدنا طلب المتاجر الالكترونية لبطاقات المستخدمين كشرط أساسي لإتمام طلبات الشراء عبر تلك المنصات، وهو أمر غير قانوني".

إجراءات حكومية رادعة

وتابع «بدوي»:" ماتم رصده من طلب متاجر الكترونية شهيرة من المواطنين لبياناتهم سواء صور بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر عند استبدال منتجات أو استرجاعها أون لاين بحجة أن هذه البيانات تستخدم لعمل «بلوك» للعملاء الذين يكثرون من إرجاع السلع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المتاجر من الحكومة المصرية".

حماية البيانات الشخصية

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن هذا الإجراء غير مقبول ومخالف لقانون حماية البيانات الشخصية ويعد اختراقا من هذه المتاجر لبيانات المواطنين والتي تعلم جيداً بنود قانون حماية البيانات الشخصية المصري.

وأضاف أن البرلمان في وقت سابق دعي كافة الشركات العالمية مثل فيس بوك ويوتيوب وتوتير وأمازون لحضور مناقشة مواد قانون حماية البيانات الشخصية المصري والذي يعتبر ملزماً لهذه الشركات.

اختراقات وتطبيقات خارج مصر

وأشار النائب الي أن 90 %من عمليات الاختراق التي يتعرض لها المواطنون مصدرها تطبيقات من خارج مصر، قائلا: «عدد كبير من المواطنين في مصر، ونحن تسلمنا شكاوى كثيرة جدًا، لمواطنين تعرضوا لاختراقات كثيرة جدًا من تطبيقات كلها أو 90% منها عالمية من خارج مصر».

سرية البيانات

وارجع السبب في ذلك الي أن بيانات المواطنين متاحة بالخارج لهذه التطبيقات ولإهمال حماية كثير المواطنين بياناتهم لعدم وجود الوعي الرقمي الكافي لديهم لأهمية الحفاظ على البيانات الشخصية وحمايتها من خطر الاختراق.

كما ناشد المواطنين بعدم ارسال أي بيانات شخصية مثل صورة البطاقة أو جواز السفر عند التعامل مع المتاجر الالكترونية حفاظاً علي سرية البيانات.