تحرك برلماني لمواجهة تطبيقات المراهنات الإلكترونية في مصر

تقدمت ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بمقترح لتعديل تشريعي يهدف إلى تجريم المراهنات الإلكترونية بشكل صريح، في ظل تصاعد انتشارها بين الأطفال والشباب وما تسببه من مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية.

ويتضمن المقترح تجريم جميع الأفعال المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية عبر الإنترنت، سواء من خلال إنشاء وإدارة المواقع والحسابات المخصصة لها أو المشاركة فيها، مع توقيع عقوبات على القائمين على هذه المنصات وكذلك المستخدمين المشاركين في عمليات المراهنة.

كما طالبت النائبة بمنح الجهات المختصة صلاحيات فورية للتعامل مع المواقع والحسابات المستخدمة في إدارة المراهنات الإلكترونية، من خلال الحجب أو الغلق عند الضرورة.

وأكدت هرماس أن الظاهرة شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من التطور التكنولوجي وانتشار المحافظ الإلكترونية، مشيرة إلى أن بعض القائمين على هذه التطبيقات يستخدمون بيانات وهمية أو بيانات أشخاص بسطاء ومتوفين لتسهيل عمليات تداول الأموال.

وأوضحت أن تقارير متداولة أشارت إلى استخدام نحو 4.5 مليون مواطن مصري لمواقع المراهنات الإلكترونية خلال عام 2023، بإجمالي إنفاق قُدر بنحو 1.2 مليار دولار، لافتة إلى أن 90% من المستخدمين من فئة الشباب.

وحذرت عضو مجلس الشيوخ من التداعيات الخطيرة للمراهنات الإلكترونية، موضحة أن كثيرًا من الضحايا يبدأون الأمر بدافع التسلية قبل أن يتحول إلى إدمان يقود إلى خسائر مالية ضخمة ووقوعهم ضحايا لعمليات نصب وابتزاز إلكتروني.

كما أشارت إلى تعرض بعض السيدات لعمليات ابتزاز بعد الاشتراك في تلك التطبيقات، من خلال التهديد بنشر صورهن وبياناتهن الشخصية عند المطالبة باسترداد أموالهن.

ولفتت هرماس إلى أن مؤسسات دينية، من بينها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، سبق أن أكدت تحريم المراهنات الإلكترونية لمخالفتها القيم الدينية والأخلاقية.

وأكدت أن مخاطر الظاهرة تمتد إلى تهديد الاستقرار الأسري، ودفع بعض الشباب إلى الانتحار نتيجة تراكم الديون، فضلًا عن التسبب في ارتكاب جرائم للحصول على الأموال اللازمة للمراهنة.

وأضافت أن أجهزة وزارة الداخلية المصرية تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط تشكيلات عصابية متخصصة في إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية والاستيلاء على أموال المواطنين.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن غياب نص تشريعي صريح يجرم المراهنات الإلكترونية يمثل أحد أبرز التحديات أمام مواجهة الظاهرة، مطالبة بسرعة التدخل التشريعي لسد هذه الفجوة القانونية وحماية المجتمع، خاصة فئة الشباب.