كيف تحمي نفسك من سرقة الحسابات البنكية إلكترونيا؟

تُعد جرائم سرقة الحسابات البنكية إلكترونيًا من أخطر الجرائم المستحدثة التي فرضها التطور التكنولوجي وانتشار المعاملات المالية الرقمية، إذ تستهدف الاستيلاء على أموال وبيانات العملاء بطرق غير مشروعة، ما دفع المشرّع المصري إلى وضع إطار قانوني صارم لمواجهتها.

وتتنوع صور هذه الجرائم بين اختراق الحسابات البنكية عبر الإنترنت، وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وانتحال صفة العملاء للحصول على المعلومات السرية، إلى جانب استخدام روابط أو تطبيقات مزيفة فيما يُعرف بـ«التصيد الإلكتروني»، بهدف الاستيلاء على كلمات المرور وأكواد التحقق.

كما تشمل الجرائم الإلكترونية أيضًا الوصول غير المشروع إلى الأنظمة البنكية أو قواعد البيانات المالية بغرض تحويل الأموال أو الاستيلاء عليها دون وجه حق.

ويتصدى القانون المصري لهذه الجرائم من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب بعض النصوص الواردة في قانون العقوبات، حيث يجرم الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة المعلوماتية أو الاستيلاء على البيانات واستخدامها لتحقيق منافع غير مشروعة.

ويعتبر القانون مجرد الدخول غير المشروع إلى الحسابات أو الأنظمة المالية جريمة قائمة بذاتها، حتى إذا لم تكتمل عملية الاستيلاء على الأموال.

وتتراوح العقوبات المقررة بين الحبس والغرامة، مع تشديدها إذا ترتب على الجريمة الاستيلاء على أموال الغير أو الإضرار بالمؤسسات المالية أو استخدام البيانات في عمليات نصب واحتيال، كما يمتد التجريم إلى كل من يشارك في إنشاء أو نشر أدوات أو برامج تُستخدم في تنفيذ هذه الجرائم.

وينصح الخبراء بضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة، واستخدام وسائل الحماية الإضافية مثل التحقق الثنائي، مع متابعة الحسابات البنكية بصورة دورية لرصد أي معاملات غير معتادة أو مشبوهة.