النهار
الخميس 30 يوليو 2026 06:58 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. الكشف عن مجمع متكامل لمنشآت للاستحمام بموقع تل ناصر ببورسعيد مصر تبدأ إعداد منظومة وطنية لإدارة وتدوير بطاريات الليثيوم الصين تحث اليابان على تسريع التخلص من الأسلحة الكيميائية التي تركتها خلال الحرب العالمية الثانية خلاني ضامنة وهرب.. زوجة تطلب الخلع بعد 10 سنوات زواج ​«كرة القدم لن تكون كما هي بدونه».. حملة عالمية لجمع مليون توقيع لمطالبة ميسي بـ «مونديال 2030» كيف تنجو بنفسك من الغرق؟.. حيل بسيطة قد تنقذ حياتك في لحظات الخطر رفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب وإنهاء إدراج اثنين بعد براءتهما بقرار قضائي نهائي مهاجم الأهلي ينتقل إلى بتروجت في صفقة انتقال حر زد يواجه خورفكان الإماراتي اليوم في أولى ودياته بمعسكر تركيا العثور على جثمان طالب ثانوية عامة غارقًا بالدقهلية بعد اختفائه منذ إعلان النتيجة دي زيربي يلمح لصفقة هجومية جديدة.. ومرموش ضمن اهتمامات توتنهام تصالح مفاجأة في واقعة دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. وإنهاء الأزمة بين المصابة ومالكة السيارة والمتهمين

حوادث

دفاع فتيات تيك توك يطعن على دستورية ”القيم الأسرية” بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أمام النقض

هاني سامح
هاني سامح
القاهرة

تقدّم دفاع إحدى فتيات التيك توك بمذكرة أمام محكمة النقض، طعن فيها على الحكم الصادر ضد موكلته، مطالبًا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، ونقضه والقضاء بالبراءة.

بينما تضمن الطعن الدفع بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى وجه الخصوص عبارة "المساس بالقيم الأسرية في المجتمع المصري" الواردة بالمادة 25، معتبرًا أنها عبارة عامة وفضفاضة لا تحدد بدقة الفعل المجرم أو معيار تطبيقه.

وأشار الدفاع في مذكرته إلى أن مبدأ الشرعية الجنائية يستلزم وضوح النصوص العقابية وتحديدها بشكل دقيق، بما يتيح للمخاطبين بها معرفة السلوك المحظور قانونًا، مؤكدًا أن الغموض في بعض العبارات قد يؤدي إلى اختلاف في التفسير والتطبيق.

كما دفع الدفاع بأن تطبيق النصوص محل الطعن قد يمس حرية التعبير والإبداع الفني، المكفولة دستوريًا، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات العامة.

وتناول الدفاع كذلك دفوعًا تتعلق بإجراءات التقاضي في الدعوى محل الحكم، مطالبًا بإعادة النظر في الحكم الصادر.

وأكدت المذكرة أن القضية تتعلق بمدى دستورية وتفسير النصوص القانونية المنظمة للمحتوى الرقمي، في إطار مناقشة قانونية أمام محكمة النقض.

موضوعات متعلقة