”خطة النواب” تدعم مقترح ”الشيوخ” برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية

تمسكت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمقترح مجلس الشيوخ بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا ليصل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وفي إطار توسيع نطاق المستفيدين من الحوافز، أعادت اللجنة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون لتشمل التجاوز عن مقابل التأخير لكل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة مهلة السداد لتصبح 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر.

كما استحدثت اللجنة المادة (14 مكررًا) لمنح المكلفين حافزًا ضريبيًا عبر خصم من الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، بواقع 25% للعقارات المستعملة للسكن، و10% للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن، مع السماح للوزير بإقرار نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% سنويًا لجميع المكلفين.

كما تضمنت التعديلات استحداث المادة (27 مكررًا) لتنظيم حالات رد الضريبة في حال السداد أو دفع مقابل التأخير بزيادة عن المقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين عند أداء مستحقاتهم.