النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 04:18 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الذهب الأصفر» يغزو الأسواق.. البلح البرحي المصري ينافس عالميًا ويجذب عشاق التمور من أوروبا إلى مصر «عايز أروح أرضي وأزور قبور إخواتي من غير مشاكل».. مأساة أسرة بالبحيرة بعد مقتل شقيقين وحبس المتهم 15 عامًا «رغم غرامة المليون جنيه».. لماذا يلجأ مزارعو البحيرة لحرق قش الأرز؟ النهار تكشف كواليس الأزمة ميدان المساجد يعود للحياة ..الإسكندرية تستعيد روحها التاريخية. الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء التحرش بسيدة داخل أرض زراعية بكفر الشيخ.. مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بقلين إقبال كبير على معرض «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية.. وخصومات تصل إلى 30%. السفير الإماراتي بالقاهرة: سفينة أحمد بن راشد آل مكتوم تجسد نهج الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء بقطاع غزة نقابة الإعلاميين: منع لقاء سويدان من الظهور وإحالتها للتحقيق لمخالفتها ضوابط ممارسة النشاط الإعلامي سفير الصومال بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجامعة العربية: تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين خرق لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة جولة ليلية لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة.. متابعة الرصف وإعادة تخطيط شارع 15 مايو تحت رعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف بطولة فاروس الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة 23 دولة

سياسة

البناء بدون ترخيص في مصر.. العقوبات والغرامات والإجراءات القانونية

 قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد

يشكل البناء بدون ترخيص في مصر مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون بشدة، وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة قد تمتد خمس سنوات، وغرامات مالية تعادل قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، إلى جانب الإزالة الفورية للمبنى المخالف ومصادرة مواد البناء المستخدمة فيه.

وتنص اللوائح على مجموعة من العقوبات الجنائية والمالية للمخالفين، حيث يمكن توقيع الحبس أو الإيقاف لمدة تصل إلى خمس سنوات على من يقوم بالبناء دون تصريح، بينما تتراوح الغرامات المالية بين مثلي قيمة الأعمال المخالفة وحتى ثلاثة أضعافها. وفي حال استمرار البناء بعد صدور قرار إداري بوقفه، قد تصل الغرامات إلى نصف مليون جنيه مصري، لتشديد الرقابة ومنع التعدي على القانون.

وتشمل الإجراءات الإدارية الفورية التي يمكن اتخاذها ضد المخالفين الإزالة الوجوبية للمبنى على نفقة المخالف، وقطع المرافق الأساسية عن العقار مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى التحفظ الإداري على جميع المعدات والمواد المستخدمة في أعمال البناء مثل الخلاطات والرافعات ومواد البناء المختلفة.

وفي حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تعتبر المخالفة جريمة كبرى تمس الأمن القومي، حيث يُحال المخالفون فورًا إلى النيابة المختصة، ويُطبق عليهم الحبس الوجوبي مع مصادرة المعدات.

يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء في بعض الحالات تقديم طلبات لتقنين الأوضاع، مع دفع مبالغ جدية التصالح تختلف حسب موقع العقار ونوع النشاط، إلا أن القانون يحظر التصالح نهائيًا في حالات خطرة، أبرزها الأعمال التي تمس السلامة الإنشائية، أو التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاع المحددة.