هيئة الرقابة النووية تحسم الجدل.. الحقيقة الكاملة حول سلامة محطة الضبعة

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التزام مشروع محطة الضبعة النووية بأعلى معايير الأمان والسلامة النووية المعمول بها دوليًا، نافيةً صحة المزاعم التي أثيرت مؤخرًا بشأن وجود مخالفات في تنفيذ المشروع، ومشددة على أن جميع مراحل الإنشاء تخضع لمنظومة رقابية وطنية صارمة، إلى جانب المتابعة المستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الهيئة، في إطار حرصها على الشفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع داخل مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك ردًا على ما تضمنه أحد التقارير الصحفية من ادعاءات ومزاعم عامة بشأن تطبيق معايير السلامة أثناء تنفيذ المشروع.

رقابة تنظيمية متواصلة على جميع مراحل تنفيذ المشروع

أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنها تمارس دورها باعتبارها الجهة التنظيمية الوطنية المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، مؤكدة أن جميع مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية تخضع لإشراف مباشر ورقابة مستمرة، بما يضمن الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الدولية الخاصة بالأمان النووي.

وأشارت الهيئة إلى أن منظومة الرقابة لا تقتصر على المتابعة المحلية فقط، بل تحظى أيضًا بالدعم والمتابعة المستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الرقابية ويؤكد توافق المشروع مع أفضل الممارسات العالمية.

تقييم شامل لمستندات الترخيص بمشاركة خبرات دولية

أكدت الهيئة أن أولى مراحل الرقابة على مشروع محطة الضبعة بدأت منذ مرحلة دراسة مستندات الترخيص، حيث استغرقت عملية التقييم نحو ثمانية عشر شهرًا، وشارك فيها عدد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في المجال النووي.

وأوضحت أن أعمال الإنشاء لم تبدأ إلا بعد الانتهاء من مراجعة التصميمات والتأكد من استيفائها لجميع اشتراطات الأمان والسلامة النووية، ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.

ويعكس هذا النهج الرقابي حرص الهيئة على التأكد من سلامة المشروع منذ مراحله الأولى، وعدم السماح ببدء أي أعمال إنشائية قبل استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية.

تفتيش يومي ومتابعة مستمرة داخل موقع الضبعة

أشارت الهيئة إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يخضع لعمليات تفتيش يومية من خلال منظومة "المفتش المقيم"، والتي تضم عددًا من خبراء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إلى جانب خبراء تابعين لاستشاري عالمي يمتلك خبرة واسعة في التكنولوجيا المستخدمة بالمحطة.

وأضافت أن أعمال الرقابة تشمل أيضًا تنفيذ تفتيشات دورية تستهدف التأكد من الالتزام بمعايير الأمان النووي، وثقافة السلامة، والصحة المهنية، وجودة التنفيذ في مختلف مراحل المشروع.

وأكدت الهيئة أن هذه المنظومة الرقابية تتيح المتابعة المستمرة لجميع الأعمال، ورصد أي ملاحظات فنية قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والأمان.

إجراءات فورية لمعالجة أي ملاحظات فنية

أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنها تقوم، خلال عمليات التفتيش اليومية والدورية، بتحديد أي ملاحظات قد تظهر أثناء التنفيذ، في حال وجودها، مع متابعة الإجراءات التي تتخذها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع المقاول الروسي المنفذ للمشروع، لضمان التوافق الكامل مع جميع المتطلبات المعتمدة.

وأكدت أن تطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الجودة داخل المشروع، ويهدف إلى معالجة أي حيود عن المعايير الفنية بصورة فورية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره مستقبلًا.

كما شددت على أن هذا النهج يعكس الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل التنفيذ.

إشادة دولية بالإطار الرقابي المصري

لفتت الهيئة إلى أن بعثات المراجعة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت في أكثر من مناسبة بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الإشراف على مشروع محطة الضبعة النووية.

وأوضحت أن أحدث هذه البعثات كانت بعثة المراجعة التنظيمية للجهات الرقابية، التي زارت مصر خلال شهر يونيو 2026، حيث أكدت امتلاك الدولة المصرية إطارًا تنظيميًا ورقابيًا شاملًا وقويًا، يتمتع بدرجة عالية من المهنية والكفاءة في متابعة المشروعات النووية.

وأكدت الهيئة أن هذه الإشادة الدولية تعكس مستوى الالتزام الذي تطبقه مصر في مجال الرقابة النووية، وتؤكد توافق المشروع مع المعايير الدولية المعتمدة.

الهيئة: لا توجد أي تهديدات لأمان محطة الضبعة

شددت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على عدم وجود أي مؤشرات أو عوامل تهدد سلامة وأمان محطة الضبعة النووية، مؤكدة أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تطبق نظام جودة صارم داخل موقع المشروع، يتيح رصد أي انحراف عن المعايير الفنية واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة على الفور.

وأضافت أن جميع الأعمال تتم بعد استيفاء الإجراءات الرقابية المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة مسبقًا، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معدلات الأمان والسلامة.