رئيس البورصة يكشف تفاصيل مقترح تحويلها إلى شركة مساهمة

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة ليس جديدًا، موضحًا أن تنفيذ هذا المقترح يحتاج إلى تعديل تشريعي، باعتبار أن البورصة أُنشئت بموجب قانون، وبالتالي فإن تغيير طبيعتها القانونية يستلزم تعديل الإطار التشريعي المنظم لها.

وأوضح رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة تأتي في ضوء كون هذا الشكل هو السائد في معظم بورصات العالم، بما يمنحها قدرًا أكبر من المرونة والسهولة في اتخاذ القرارات والتعامل مع مختلف ملفات أسواق المال.

وأضاف أن المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة الأجانب، اعتادوا التعامل مع البورصات باعتبارها شركات، مشيرًا إلى أن التحول المقترح من شأنه أن يجعل طبيعة التعامل مع البورصة المصرية أكثر توافقًا مع النماذج المعمول بها في الأسواق العالمية.

300 ألف مستثمر جديد في 2025

وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن السوق شهد طفرة ملحوظة في أحجام التداول خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، من بينها التعديلات والتطورات التشريعية التي شهدها سوق المال.

وأوضح أن قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والمعروف بقانون «الفينتك»، أتاح التعاقد عن بُعد، ما ساهم في تمكين الشركات الحاصلة على التراخيص اللازمة من الوصول إلى أعداد كبيرة من المستثمرين.

وكشف رضوان عن انضمام نحو 300 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام 2025، فيما اقترب عدد المستثمرين الجدد خلال أول 7 أشهر ونصف من العام الجاري من 400 ألف مستثمر.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تمثل قفزة كبيرة مقارنة بعام 2020، الذي لم يتجاوز خلاله عدد المستثمرين الجدد 25 ألف مستثمر على مدار العام بالكامل، مؤكدًا أن الزيادة الحالية في أعداد المستثمرين أسهمت في خلق مزيد من الزخم والنشاط داخل السوق.

وأكد رضوان أن التطورات الاقتصادية، إلى جانب تعامل الدولة مع التحديات الجيوسياسية المحيطة والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال على البورصة والاستثمار في الأسهم والقطاعات المختلفة.