عمرو فهمي: توجيهات الرئيس تضع حقوق المواطنين والأسرة في مقدمة أولويات العدالة

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تعكس حرص القيادة السياسية على مواصلة تطوير منظومة العدالة المصرية، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وقال فهمي، في بيان له، إن متابعة معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة تؤكد توجه الدولة نحو بناء منظومة قضائية عصرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتوفر بيئة متكاملة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتحسين تجربة المتقاضين.

الإسراع في إنجاز مدينة العدالة

وأوضح أن توجيه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال «مدينة العدالة»، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة الفنية، يمثل رسالة واضحة بأهمية الإسراع في استكمال المشروع القومي، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة داخل المقرات القضائية من شأنه تطوير أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق سرعة ودقة أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الرئيسية لتطوير المؤسسات الحكومية.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وأشاد عضو مجلس النواب بجهود وزارة العدل في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال التوسع في فروع التوثيق المتميزة، وزيادة سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، إلى جانب إتاحة خدمات التوثيق عن بُعد.

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتيسر حصولهم على الخدمات، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ أحكام النفقات

ولفت فهمي إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، تمثل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة العدالة.

وأشار إلى أهمية الإجراءات التي تتبناها وزارة العدل لتحديث آليات العمل القضائي، ومن بينها المنظومة التقنية لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، واستراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، بما يعزز التكامل المعلوماتي والإجرائي بين مختلف أطراف المنظومة.

وشدد النائب عمرو فهمي على أن توجيه الرئيس بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، إلى جانب سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، يؤكد أن تطوير منظومة العدالة يستهدف في المقام الأول حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الأسرة المصرية وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وأكد أن مواصلة تحديث منظومة العدالة، وتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، تمثل خطوات متكاملة نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.