حقيقة زيادة أسعار الكهرباء للمنازل.. وزارة الكهرباء تكشف التفاصيل الكاملة

حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المتداول خلال الساعات الأخيرة بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار الكهرباء الخاصة بالاستهلاك المنزلي، وذلك بعد انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن رفع مرتقب في قيمة شرائح الكهرباء للمواطنين.

وأكد الدكتور منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن أسعار شرائح الاستهلاك السكني لم تشهد أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن تعريفة الكهرباء الخاصة بالمنازل ما زالت ثابتة منذ نحو عامين دون إجراء أي تعديلات عليها.

الزيادات الأخيرة لا تشمل المنازل

وأوضح متحدث وزارة الكهرباء، في تصريحات نقلها الإعلامي أحمد موسى مساء الأربعاء، أن الزيادات الأخيرة التي تم تطبيقها في تعريفة الكهرباء لا تخص المواطنين أصحاب الاستهلاك المنزلي، وإنما تقتصر فقط على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة.

وأشار إلى أن تلك التعديلات تم الإعلان عنها بصورة رسمية خلال شهر أبريل الماضي، كما جرى نشرها في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدًا أن القرارات الجديدة تستهدف كبار المشتركين والأنشطة غير السكنية فقط، دون المساس بشرائح الكهرباء الخاصة بالمواطنين داخل المنازل.

وأضاف أن ما يتم تداوله بشأن فرض زيادات جديدة على فواتير الكهرباء المنزلية لا يستند إلى أي قرارات رسمية حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي بيانات أو قرارات تتعلق برفع أسعار الكهرباء للاستهلاك السكني.

ومن جانبه، أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشائعات المنتشرة حول زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لا تستند إلى معلومات رسمية، مشيرًا إلى أن التصريحات الصادرة عن وزارة الكهرباء واضحة وصريحة في هذا الشأن.

وأوضح موسى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسعى لإثارة الجدل وزيادة نسب التفاعل من خلال نشر عناوين مثيرة أو اجتزاء بعض التصريحات الرسمية بصورة غير دقيقة، وهو ما يؤدي إلى تداول معلومات غير صحيحة بين المواطنين.

وأشار إلى أن البعض يتعمد استخدام أسماء إعلاميين أو مسؤولين داخل عناوين مضللة بهدف تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، رغم عدم وجود قرارات فعلية تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء للمنازل حتى الآن.

أسعار الكهرباء السكنية ثابتة منذ عامين

وشدد متحدث وزارة الكهرباء على أن أسعار شرائح الكهرباء الخاصة بالاستهلاك السكني ما تزال كما هي دون أي تعديل منذ عامين، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على استقرار الخدمة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية تتعلق بالتعريفة المنزلية.

كما أوضح أن الزيادات الأخيرة التي تم تطبيقها اقتصرت فقط على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، وهي الفئات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية وبعض القطاعات الكبرى، في إطار خطة تنظيم أسعار الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل داخل قطاع الكهرباء.