بدوي وعرقاب يشهدان توقيع عقد «بتروجت» لتطوير حقل حاسي بئر ركايز بقيمة 1.1 مليار دولار

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الجزائري محمد عرقاب، مراسم توقيع عقد المقاول العام لمشروع المرحلة الثانية لتطوير حقل حاسي بئر ركايز، وذلك في مستهل زيارة الوزير الرسمية إلى الجزائر.

وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من قيادات قطاع البترول المصري ومسؤولي الشركات المشاركة، من بينهم المهندس وليد لطفي، إلى جانب ممثلي الشركاء الدوليين.

«بتروجت» تقود التحالف

وأكد بدوي أن شركة بتروجت تمثل ذراعًا تنفيذية رئيسية لقطاع البترول، لما تمتلكه من خبرات واسعة وقدرات فنية تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة عالية داخل مصر وخارجها، مشيدًا بنجاحاتها المتواصلة في الأسواق الإقليمية.

وأشار إلى أن فوز الشركة بهذا المشروع يعكس تنامي الثقة في الكفاءات المصرية، وقدرتها على المنافسة بقوة في المناقصات العالمية، خاصة في مشروعات النفط والغاز ذات الطابع المعقد.

تفاصيل المشروع

ويتضمن نطاق الأعمال تنفيذ التصميم والتوريد والإنشاءات والتشغيل التجريبي والنهائي (EPCCS) للمرحلة الثانية من تطوير الحقل، لصالح ائتلاف يضم سوناطراك وشركة PTTEP التايلاندية، وذلك من خلال تحالف بقيادة «بتروجت» وبمشاركة شركة «أركاد» الإيطالية.

ويشمل المشروع إنشاء محطة معالجة مركزية بطاقة إنتاجية تصل إلى 32 ألف برميل يوميًا، إلى جانب تنفيذ مرافق متكاملة تشمل محطات تجميع وخطوط أنابيب بطول نحو 217 كيلومترًا، فضلًا عن أعمال البنية التحتية والمنشآت المساندة.

وتبلغ القيمة التقديرية للتعاقد نحو 1.1 مليار دولار، ويقع المشروع بمنطقة الوادي – ورقلة، على بعد نحو 130 كيلومترًا شرق حاسي مسعود جنوب الجزائر.

تصنيع مشترك ونقل تكنولوجيا

وفي سياق متصل، تتجه الجهود لتأسيس شركة جزائرية–مصرية لتوطين صناعة المعدات الاستاتيكية، بالتعاون بين «سوناطراك» و«بتروجت»، في إطار تعزيز الشراكة الصناعية ونقل التكنولوجيا.

ومن المقرر أن تتولى الشركة الجديدة تصنيع معدات متخصصة وفق مواصفات ASME العالمية، تحت شعار “صنع في الجزائر”، مع خطة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير لأسواق غرب أفريقيا، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الجزائرية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ويعكس هذا المشروع خطوة جديدة نحو تعميق التعاون المصري الجزائري في قطاع الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يدعم خطط التنمية ويعزز من مكانة الشركات الوطنية في الأسواق الدولية.