وزير البترول: حوافز للحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لزيادة الإنتاج

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعظيم إنتاج البترول والغاز، من خلال تقديم حوافز استثمارية جديدة للتوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يسهم في تحقيق طفرة بالإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز وقيادات قطاع البترول، حيث شدد على أن الوفاء بالالتزامات المالية يأتي على رأس أولويات الدولة، موضحًا نجاح الحكومة في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع استهداف تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

نماذج أعمال حديثة لدعم الاستثمار

وأشار بدوي إلى التوسع في تطبيق نماذج أعمال متطورة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا، مثل نموذج الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل (LSTK)، بما يدعم تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة العمليات، إلى جانب تحسين جودة البيانات الجيولوجية والمسوحات السيزمية لتقليل المخاطر وتعزيز قرارات الاستثمار.

فرص واعدة بالمناطق البكر

ولفت الوزير إلى تبني آليات محفزة لتسريع أعمال البحث والاستكشاف في المناطق البكر والبعيدة عن البنية التحتية، خاصة في غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية، بما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج.

إشادة دولية ببيئة الاستثمار

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات العالمية بالتطور الملحوظ في بيئة الاستثمار بقطاع البترول المصري، مؤكدين أن تسريع وتيرة اتخاذ القرار، ومرونة النماذج التعاقدية، وحوافز التوسع في الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، عززت تنافسية مناطق الامتياز المصرية على المستوى العالمي.

كما أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في جهود التحول الطاقي، خاصة في مجالات تكامل إمدادات الغاز الطبيعي مع التوسع في الطاقة المتجددة، دعمًا لخطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

السلامة أولوية قصوى

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن السلامة والصحة المهنية تمثلان أولوية مطلقة في جميع مواقع العمل، مع تفعيل آليات التنسيق المؤسسي المستمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتبسيط الإجراءات ومواجهة التحديات بشكل استباقي، بما يعزز استدامة النمو ويكرس مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة.