النهار
الإثنين 4 مايو 2026 02:31 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كاراجر ينتقد نجم ليفربول: لم يقدم أي إضافة.. وصلاح يظل الأهم الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل وفد الأوقاف الدينية بأربيل أرباح النيل للأدوية تقفز إلى 239 مليون جنيه خلال 9 أشهر بـ10 مدارس.. «التعليم» تعلن فتح التقديم لوظائف معلمي اليابانية كلغة ثانية بالمرحلة الإعدادية (تفاصيل) ”مؤسسة الملتقى” تهنئ ولي العهد المغربي بمناسبة تعيينه منسقاً لمصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ترتيب الدوري الإيطالي بعد تتويج إنتر باللقب ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة الالاف الوظائف وملايين الدولارات.. ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من خريجي مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؟ الأهلي يستعيد ياسر إبراهيم أمام إنبي محمد عبدالجليل: لازم إمام عاشور وبنشرقي يمشوا من الأهلي بشير التابعي: الأهلي عنده فرصة في التتويج بالدوري.. ولازم مجلس الزمالك يقفل على الفريق موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

اقتصاد

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأنشطة الصناعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم تسعير الغاز الطبيعي المورد لعدد من الأنشطة الصناعية، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، وذلك في إطار ضبط آليات التسعير ودعم استقرار السوق الصناعي في مصر.

ونص القرار على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات المستخدمة في إنتاج خليط الإيثان والبروبان وفق معادلة سعرية مرتبطة بالأسواق العالمية، مع التأكيد على ألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما شمل القرار تحديد أسعار توريد الغاز الطبيعي لعدد من القطاعات الصناعية الحيوية، حيث تم تحديد سعر البيع لقطاع الأسمنت عند 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يبلغ السعر لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات 7.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين تم تحديد سعر بقية الأنشطة الصناعية الأخرى عند 6.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكد القرار أن هذه التسعيرة لا تسري على العملاء الذين لديهم عقود توريد غاز طبيعي تتضمن معادلات سعرية خاصة، حيث يستمر العمل بالأسعار الواردة في تلك العقود دون تعديل.

ويأتي القرار في سياق توجه الدولة نحو تنظيم سوق الطاقة ودعم استدامة إمدادات الغاز للقطاع الصناعي، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات المصرية.

موضوعات متعلقة