النهار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:27 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التموين: 146 شادرًا لمعارض «أهلًا رمضان» وخصومات تصل إلى 25% رئيسة سلوفينيا تبدأ زيارة رسمية إلى مصر رئيسة فنزويلا تستقبل وفد اقتصادي من البرتغال معاكسة فتاة تنتهي بمقتل شاب على يد نجل صاحب مخبز في الخصوص ”أنا بخير وبصحة جيدة ” كريم فهمى ينفى تعرضه لو عكة صحية من 2.74 إلى 1.92 جنيه.. تفاصيل خفض سعر كهرباء العدادات الكودية 30% خلافات زوجية تنتهي بالضرب.. ضبط نجار اعتدى على طليقته في طوخ توطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر..تحرك جديد بين وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربي وشركة صينية لنقل التكنولوجيا مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال ينطلق بحضور المحافظ ونجوم الفن.. وصفاء أبو السعود تطلق وثيقة «من حقنا نحلم» عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل «جثة حية».. ويدافع عن دراما الجريمة في أول تعليق على تصريحات كاملة أبو ذكري غدًا.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية «بدلة الرقص» ببنها بدل الصحفيين مبكرًا هذا الشهر.. «الأعلى للإعلام» يحوّل المستحقات والنقابة تكشف موعد الصرف

اقتصاد

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأنشطة الصناعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم تسعير الغاز الطبيعي المورد لعدد من الأنشطة الصناعية، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، وذلك في إطار ضبط آليات التسعير ودعم استقرار السوق الصناعي في مصر.

ونص القرار على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات المستخدمة في إنتاج خليط الإيثان والبروبان وفق معادلة سعرية مرتبطة بالأسواق العالمية، مع التأكيد على ألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما شمل القرار تحديد أسعار توريد الغاز الطبيعي لعدد من القطاعات الصناعية الحيوية، حيث تم تحديد سعر البيع لقطاع الأسمنت عند 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يبلغ السعر لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات 7.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين تم تحديد سعر بقية الأنشطة الصناعية الأخرى عند 6.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكد القرار أن هذه التسعيرة لا تسري على العملاء الذين لديهم عقود توريد غاز طبيعي تتضمن معادلات سعرية خاصة، حيث يستمر العمل بالأسعار الواردة في تلك العقود دون تعديل.

ويأتي القرار في سياق توجه الدولة نحو تنظيم سوق الطاقة ودعم استدامة إمدادات الغاز للقطاع الصناعي، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات المصرية.

موضوعات متعلقة