النهار
الخميس 18 يونيو 2026 04:58 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الممثل التجاري لروسيا في مصر: الصناعات الدوائیة والطبیة والتقنیات الحدیثة تشهد تعاون ”روسي - مصري” قوي رئيس أذربيجان يستقبل وفداً من رؤساء المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية بالعلم والدعم الأسري.. مريم عبدالمنعم تصبح أول مأذونة شرعية في تاريخ «منشأة الجمال» بالفيوم انطلاق فعاليات سوق المزارعين بالإسكندرية بمحطة الرمل الدكتور محمد العزب اول طبيب مصري عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظار عنق الرحم بفرنسا رئيس مدينة أبوزنيمة يجري زيارة تفقدية لقرية غرندل ويعد بحلول عاجلة لمطالب الأهالي شقية عمرو ضحية خط الاتصالات بالشرقية للنهار : اخت صاحبه كانت خايفة تشهد في المحكمة المحامي أشرف فرحات يعلن رغبته في تبنى قضية ”خط الشرقية” ويثير تساؤلات حول مستخدم الخط وغياب الفحص الفني ربع طن سموم غذائية في قلب بنها.. ضبط دواجن ولحوم فاسدة قبل وصولها للمواطنين جامعة بنها تفتح موسماً بحثياً جديداً للأرز.. ابتكارات علمية لمواجهة تحديات المناخ فوبيا الطعام.. أسبابه وأعراضه وتأثيره على الصحة النفسية وزير الطيران المدنى ينعى دارسة الطيران منار أشرف

اقتصاد

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأنشطة الصناعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم تسعير الغاز الطبيعي المورد لعدد من الأنشطة الصناعية، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، وذلك في إطار ضبط آليات التسعير ودعم استقرار السوق الصناعي في مصر.

ونص القرار على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات المستخدمة في إنتاج خليط الإيثان والبروبان وفق معادلة سعرية مرتبطة بالأسواق العالمية، مع التأكيد على ألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما شمل القرار تحديد أسعار توريد الغاز الطبيعي لعدد من القطاعات الصناعية الحيوية، حيث تم تحديد سعر البيع لقطاع الأسمنت عند 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يبلغ السعر لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات 7.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين تم تحديد سعر بقية الأنشطة الصناعية الأخرى عند 6.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكد القرار أن هذه التسعيرة لا تسري على العملاء الذين لديهم عقود توريد غاز طبيعي تتضمن معادلات سعرية خاصة، حيث يستمر العمل بالأسعار الواردة في تلك العقود دون تعديل.

ويأتي القرار في سياق توجه الدولة نحو تنظيم سوق الطاقة ودعم استدامة إمدادات الغاز للقطاع الصناعي، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات المصرية.

موضوعات متعلقة