مدبولي يوجه بقيد 10 شركات بترول “مؤقتًا” في البورصة لتعزيز الاستثمار وجذب السيولة

عقد مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.

وأسفر الاجتماع عن التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت لنحو 10 شركات تابعة لقطاع البترول، مع إعداد برنامج زمني محدد للانتهاء من هذه الخطوة، بما يدعم تطوير أداء الشركات وتحسين تنافسيتها في السوق.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمن خطة أوسع لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

من جانبه، أوضح كريم بدوي أن طرح شركات قطاع البترول يتماشى مع برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030”، من خلال تمكين القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن القيد في البورصة يتيح للشركات الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة، ويسهم في دعم خطط التوسع والنمو، إلى جانب توفير تقييم مستمر لأداء الشركات عبر التداول، بما يعزز كفاءة الإدارة ويزيد من جاذبية القطاع للاستثمارات.

وأضاف أن اختيار الشركات يتم وفق معايير محددة، أبرزها الملاءة المالية والقدرة على جذب المستثمرين، مؤكدًا أن الطروحات ستسهم في جذب تدفقات نقدية تدعم ميزان المدفوعات، وتوفر بدائل تمويلية بعيدًا عن الموازنة العامة.

وفي السياق ذاته، أوضح هاشم السيد أن القيد المؤقت يمثل خطوة أولى نحو حوكمة الشركات وتقييمها بشكل عادل قبل الطرح، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل قيد 6 شركات مؤخرًا، في خطوة لاقت ترحيبًا في الأوساط الاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الشركات العامة، وزيادة الشفافية، ورفع كفاءة سوق المال، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.