مدبولي يتابع مع وزيري المالية والبترول تأمين الوقود وسداد مستحقات الشركاء.. وخطة لطرح 10 شركات بالبورصة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك، في مقدمتها تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية وتعزيز استثمارات القطاع.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الجهود المستمرة بين الوزارتين لضمان توافر مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضمن استقرار السوق واستدامة الإمدادات.

وأكد وزير المالية حرص الوزارة على توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع البترول.

كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي للمخزونات من المنتجات البترولية، إلى جانب خطط وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي ودفع الاستثمارات، حيث أشار الوزير إلى التشغيل التجريبي لتوسعات مجمع جاسكو بالصحراء الغربية، بما يسهم في إنتاج مشتقات غاز عالية القيمة.

وفي سياق متصل، لفت وزير البترول إلى توجيهاته بعقد شراكات استراتيجية لشركة الحفر المصرية مع كيانات إقليمية وعالمية، لدعم قدراتها وزيادة معدلات الإنتاج ضمن الخطة الخمسية للقطاع.

وتطرق الاجتماع إلى ملف مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أكد المتحدث الرسمي أنه من المستهدف الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، فيما أوضح وزير البترول أنه تم خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع استمرار الالتزام بالبرنامج الزمني للسداد.

وشدد الوزير على أهمية تطوير البنية الأساسية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز ثقة الشركاء الأجانب ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما ناقش الاجتماع خطة القيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف تطوير الإدارة وزيادة الكفاءة وجذب الاستثمارات، إلى جانب توفير سيولة تدعم خطط التوسع والمشروعات المستقبلية، مع اختيار الشركات وفقًا لقوتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين.