60 مليار جنيه.. المكملات الغذائية في مصر بين طفرة الإنتاج و”فوضى السوق السوداء”

يشهد سوق المكملات الغذائية في مصر نمو ملحوظ حيث يضم ما يقرب من 14 ألف منتج متنوع تشمل الفيتامينات والمكملات الغذائية وعبوات التغذية المختلفة، وتقدر قيمة السوق بنحو 50 مليار جنيه خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز قيمته حاجز 60 مليار جنيه في 2026، أما علي صعيد التصدير، بلغت صادرات القطاع حوالي 350 مليون دولار في 2025، مع توقعات برفع حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة إلى مليار دولار .

يقول الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائيه وعضو إتحاد الصناعات المصرية منذ عام 2020 و انتشار جائحة كورونا زادت أهمية المكملات الغذائية حيث لم يخلو برتوكول علاجي أو وقائي لهذا الفيروس من المكملات العذائية التي ترفع المناعة و تحارب المرض الفتاك في ذلك الوقت مما كان له اكبر الاثر في السيطرة عليه، مشيراً إلي توجه للعديد من الشركات الاستثمار في هذا المجال الواعد مما جعل أكثر من ٤ آلاف شركة تعمل من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء علي ترخيص ما يقارب من ١٤ ألف مكمل غذائي حتي 2025.

وأشار عضو إتحاد الصناعات المصرية إلي بعدما كانت المكملات المستوردة هي المسيطرة علي السوق المصري فقد تغير الوضع تماما حيث تم توفير مبالغ طائلة من العملات الاجنبية بتوطين صناعة المكملات و التي تمثل حاليا ما يزيد عن 90% من السوق المصري، متوقعاً أن يزداد الطلب علي المكملات الغذائية في السنوات القليلة القادمة .

أما علي صعيد انتشار السوق السوداء في صناعة المكملات، علق "أنور“ قائلا إن من المؤسف وجود دخلاء و ضعاف النفوس علي هذا القطاع ممن يعملون علي انتاج مكملات غذائية رديئة و دون المستوي بغرض الربح السريع، وهذا يؤثر سلبا علي صحة المستهلكين لهذه المنتجات و هنا يأتي دور الوعي الشعبي و الرقابة الحكومية فكلاهما يعتبران خط الدفاع الاول هذا السوق .

وأختتم حديثه من الضروري رفع وعي الناس بعدم شراء المكملات من مصادر مجهولة و مواقع غير موثوقة، وناشد الجهات الرقابية بتشديد الرقابة علي المواقع و الاسواق .