شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة تطالب بإعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات اجتماعها الدوري لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد ألهم، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشعبة، لمتابعة تطورات قطاع الصيدليات والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العاملين به في ظل المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، بما يسهم في دعم استقرار النشاط وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية في مقدمتها التحديات المرتبطة بتطبيق الإجراءات الضريبية الحالية وانعكاساتها على أداء الصيدليات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.

وقد اسفر الاجتماع عن صياغة مجموعة من المقترحات العاجلة، تم رفعها إلى اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، المختصة بمراجعة السياسات والإجراءات الضريبية، وذلك تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (196 لسنة 2025)، وفي إطار الدور التنسيقي لمجلس إدارة الغرفة في تمثيل القطاع الدوائي.

وتضمنت المقترحات اعادة النظر في الية تطبيق ضريبا القيمه المضافة من خلال الخصم من المنبع، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية، إلى جانب المطالبة برفع حد الإعفاء من التسجيل إلى 5 ملايين جنيه، بما يتناسب مع طبيعة عمل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكدت الشعبة ضرورة إعفاء المكملات الغذائية من ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها جزءًا مكملًا للمنظومة العلاجية وخاضعة لرقابة الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بإجراءات الحجز الإداري على أرصدة الصيدليات، شددت الشعبة على أهمية تنظيم تلك الإجراءات، من خلال الإخطار المسبق، وقصر الحجز على قيمة المديونية فقط، وتطبيقه على حساب بنكي واحد، بما لا يؤثر على انتظام العمل وتوافر الأدوية.

وعلى هامش الاجتماع، نظمت الشعبة محاضرة توعوية حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالصيدليات وآليات إعداد وتقديم الإقرار الضريبي، ألقاها محمد عبده، مدير مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة، وقد استفاد من المحاضرة عدد كبير من أصحاب الصيدليات بالجيزة، حيث تم توجيههم عمليًا ومساعدتهم على إدخال الإقرار الضريبي الخاص بهم بشكل مجاني، وذلك في إطار دعم الوعي الضريبي وتيسير إجراءات الامتثال.

وأكدت شعبة اصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية برئاسة الدكتور محمد ألهم ، على استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية، والتنسيق مع الغرفة والجهات المعنية، بما يدعم استقرار قطاع الصيدليات ويحقق التوازن بين متطلبات المنظومة الضريبية واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.