وزارة الصناعة تستهدف زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن وزارة الصناعة تضع زيادة الصادرات المصرية على رأس أولوياتها حيث تستهدف الوزارة زيادة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال تعميق التصنيع المحلي لتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة

بجانب التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، وتعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات إطلاق مشروع المنصة الالكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح الوزير أن هذه المنصة تعد خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الاسواق العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود نحو التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير بيئة الأعمال في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة من شركة مايكروسوفت وتنفيذاً من شركة إنتراكت تكنولوجى سوليوشنز.

وأشار هاشم إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية مما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات وتحسين جودة الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء الإجرائية، وتقديم خدمات حكومية أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين

حيث إن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصراً هاماً في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، وأصبح أداة للتنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري.

ولفت الوزير إلى أن هذه المنصة الجديدة ستبني تجربة جديدة للمصدرين وتلبي احتياجاتهم من خلال تيسير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المُصدر، بما يسهم في استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، لافتاً إلى أن المنصة ترسخ أيضاً لمفهوم التكامل بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد للمعامل والاختبارات.

وفي ختام كلمته توجه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة بالشكر لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على جهودها في دعم مجال تطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية والخدمات الحكومية الداعمة للاستثمار والتجارة.