6 مقترحات برلمانية لتعزيز أمن الأطفال وحمايتهم من المخاطر

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن حماية الأطفال أصبحت أولوية وطنية تستوجب تحركًا تشريعيًا عاجلًا وحاسمًا، مشددة على أن الصمت أو التباطؤ في مواجهة الجرائم التي تستهدف الأطفال يفتح الباب أمام كوارث إنسانية تهدد مستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف المجتمعية من هذه الجرائم.

وأوضحت، في بيان أصدرته اليوم، أن الوقائع المؤلمة التي تتكشف تباعًا تكشف عن وجود فجوات حقيقية داخل منظومة الحماية، الأمر الذي يفرض ضرورة تبني رؤية برلمانية متكاملة تتضمن 6 مقترحات عاجلة لتعزيز أمن الأطفال وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

وشملت المقترحات إنشاء وحدة وطنية لحماية الطفل داخل كل محافظة، تتولى استقبال البلاغات والتدخل السريع بالتنسيق مع الجهات الأمنية والاجتماعية، إلى جانب تغليظ العقوبات الجنائية على جرائم الاعتداء على الأطفال، واعتبارها من الجرائم المشددة التي لا يجوز فيها التصالح أو تخفيف العقوبة.

كما دعت إلى إلزام المؤسسات التعليمية والرياضية بتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن المشتركة، مع وضع ضوابط صارمة تحافظ على الخصوصية وتمنع أي تجاوزات، فضلًا عن إدراج مادة توعوية عن الأمان الشخصي للأطفال ضمن المناهج الدراسية، بما يساعد الطفل على معرفة حقوقه وطرق طلب المساعدة.

وتضمنت المقترحات أيضًا تخصيص خط ساخن موحد يعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات الاعتداءات على الأطفال، مع ضمان السرية الكاملة للمتصلين، بالإضافة إلى استحداث وظيفة “مسؤول حماية الطفل” داخل المدارس والنوادي ومؤسسات الرعاية، تكون مهمته رصد مؤشرات الخطر والتدخل المبكر لحماية الأطفال.

وأكدت النائبة أن حماية الأطفال ليست مسؤولية جهة بعينها، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، داعية إلى إطلاق تحرك وطني شامل يضع سلامة الأطفال فوق أي اعتبارات أخرى.

وقالت: “لن نقبل أن يتحول أطفالنا إلى ضحايا لصمت المجتمع أو ثغرات القانون، فهذه معركة لحماية المستقبل، وسنواصل الضغط البرلماني حتى يتم إقرار تشريعات حاسمة تضع حدًا لهذه الجرائم، لأن كرامة الطفل المصري خط أحمر لا يمكن تجاهله”.