أميرة العادلي: حماية الأطفال على الإنترنت تتطلب تشريعًا ورؤية وطنية موحدة

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أي تشريع يتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت يجب أن يركّز على الحماية والتنظيم لا المنع، مشيرة إلى أن الأطفال أصبحوا جزءًا أصيلًا من الفضاء الرقمي، ما يستلزم سياسات تستوعب هذا الواقع بدلاً من تجاهله أو محاولة مصادرته.

وأوضحت العادلي أن معظم الوزارات في مصر لديها قطاعات وأنشطة موجهة للطفل، إلا أنه لا توجد حتى الآن استراتيجية وطنية موحدة أو برنامج وطني جامع يعكس رؤية متكاملة للتعامل مع قضايا الطفولة، مشددة على أن العمل المنفرد لكل جهة يؤدي إلى غياب الأثر الحقيقي على الأرض.

وأكدت على ضرورة بلورة رؤية وطنية موحدة للطفل في مصر، حتى لا تتحول التشريعات إلى نصوص بلا تأثير فعلي أو ما وصفته بـ"حبر على ورق"، نتيجة غياب التنسيق والتكامل المؤسسي.

وطالبت بأن يتضمن مشروع القانون المزمع مناقشته ضوابط وأطرًا تنظيمية واضحة، تشمل حماية بيانات وهوية الأطفال، ووضع قواعد محددة للرقابة الأبوية، وآليات فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات، إلى جانب فرض عقوبات على المنصات المخالفة، واعتماد معايير دقيقة للتصنيف العمري للمحتوى.

وأكدت أن نقطة الانطلاق الحقيقية لأي تشريع ناجح يجب أن تكون الاستماع إلى المستخدمين الفعليين، وهم الأطفال أنفسهم، لفهم احتياجاتهم ورؤيتهم، حتى لا يُصاغ القانون من منظور مخاوف الكبار أو في إطار وصاية لا تعكس الواقع الرقمي الذي يعيشونه.