النهار
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 01:21 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القنصلية المصرية في بنغازي تكرّم الليبية ياسمين أوحيدة تقديرا لبلوغها نهائيات تحدي القراءة العربي أنفجار يهز أزمير التركية وأوردغان يعلن سيتم الكشف عن الأسباب والمسئولين محافظ الإسكندرية يضرب بيد من حديد.. إزالة عقار كامل حتى سطح الأرض و26 مخالفة في يوم واحد لجنة الحلويات بتجارية الإسكندرية تناقش اشتراطات التسجيل والتصدير لصناع القطاع مع هيئة سلامة الغذاء. ضبط 24 سيارة مخالفة خلال حملات مكبرة على مواقف السرفيس والتاكسي بالفيوم من بين 5 مرشحين.. اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار علي ماهر لخلافة حسام حسن موعد عودة الأهلي للتدريبات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري وزير التخطيط يستعرض مرونة الاقتصاد المصري أمام «معهد الشرق الأوسط» ويعلن تحقيق 5.1% نمواً خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ميسي ومبابي وهالاند على رأس التشكيل المثالي لعام 2026.. وغياب مفاجئ لهاري كين التمويل المناخي واحتياجات الدول العربية أهم تحديات المنطقة في مؤتمر COP31 سلسلة فعاليات جانبية لشبكة «رائد» في مؤتمر المناخ (COP31) يتقدمها.. التحول العادل للطاقة والعدالة المناخية وحماية التنوع البيولوجي في دورة جمعة فرحات.. ”عيد الكاريكاتير المصري” السادس بالمركز الثقافي الروسي غداً

اقتصاد

عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: الحكومة تستعد للتقدم بمشروع قانون حماية الأطفال

قال احمد سرحان عضو لجنه الاتصالات بمجلس النواب إن مشروع قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال في مرحلة التجهيز، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للتقدم به إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من صياغته بشكل متكامل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن اللجنه عقدت بالفعل عدد من جلسات الاستمتع الموسعة ، بمشاركة نحو 9 وزراء وممثلين عن مختلف الجهات المعنية، حيث تم طرح الرؤى والتصورات المختلفة لضمان خروج مشروع قانون متوازن يواكب التحديات الحالية.

وأوضح أن القانون المنتظر لا يقتصر فقط على تنظيم الجوانب التكنولوجية، بل يمتد ليشمل أبعادًا متعددة تتعلق بحماية الطفل والأسرة، إلى جانب الجوانب القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل التداخل الكبير بين استخدام التكنولوجيا وحياة الأطفال اليومية.

وأشار إلى أن هناك نقاشًا حول الجهة الأنسب لتقديم القانون، موضحًا أنه من المرجح أن يكون من خلال وزارة الاتصالات، لكنه يرى أن هذا الملف يتطلب رؤية أشمل، نظرًا لتشابكه مع ملفات تتعلق بالأمن المجتمعي والتوعية الأسرية والتشريعات القانونية.

وأكد أنه كان يفضل انشاء هيئه مستقلة لسلامه الاطفال تتبع مجلس الوزراء، على غرار بعض التجارب الدولية، بحيث تكون مسؤولة عن إدارة هذا الملف بشكل متكامل، خاصة أن التعامل معه يشمل وضع ضوابط، وفرض عقوبات، والتعامل مع شركات عالمية، إلى جانب متابعة التطورات السريعة في هذا المجال.

وأضاف أن طبيعة ملف حماية الأطفال، خاصة في البيئة الرقمية، تتغير بشكل مستمر وسريع، ما يتطلب وجود آلية مرنة قادرة على التحديث والتطوير بشكل دوري، حتى لا يصبح القانون غير مواكب للتغيرات بعد فترة قصيرة من تطبيقه.