النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 01:10 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تستند لثقة متبادلة وتوافق بالرؤى …و التكامل بين ميناء صحار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة... رئيس المنطقة الاقتصادية يستقبل وفدًا عُمانيًا لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي واللوجستي جامعة المنصورة: كلية التمريض تعزز التوعية بصحة الأم والطفل بورشة حول «الولادة الطبيعية والألف يوم الذهبية» «قرة إنرجي» تقتنص مشروع مصنع «يازاكي» الياباني بالفيوم وتزيد رأس مالها بـ 405 ملايين جنيه بنسبة نجاح 90.94%.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية القبض على صحفي تركي بسبب أنباء انتقال جمال موسيالا إلى جلطة سراي بعد واقعة الأرجنتين.. فيفا يعاقب سعفان الصغير بالإيقاف والغرامة «الإسكان» تتابع تقنين الأراضي وخطة تطوير الساحل الشمالي حتى 2030 محمد صلاح يقلب موازين تركيا.. 3 ضربات تهدد عرش أندية إسطنبول السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تستند لثقة متبادلة وتوافق بالرؤى «العزيزية» تخفض 7,500 جنيه من تكلفة نقل السودانيين من مصر عبر «لجنة الأمل» سماكة ينتقد غياب عبدالله السعيد ويحذر الزمالك من خسارة بيزيرا

اقتصاد

عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: الحكومة تستعد للتقدم بمشروع قانون حماية الأطفال

قال احمد سرحان عضو لجنه الاتصالات بمجلس النواب إن مشروع قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال في مرحلة التجهيز، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للتقدم به إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من صياغته بشكل متكامل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن اللجنه عقدت بالفعل عدد من جلسات الاستمتع الموسعة ، بمشاركة نحو 9 وزراء وممثلين عن مختلف الجهات المعنية، حيث تم طرح الرؤى والتصورات المختلفة لضمان خروج مشروع قانون متوازن يواكب التحديات الحالية.

وأوضح أن القانون المنتظر لا يقتصر فقط على تنظيم الجوانب التكنولوجية، بل يمتد ليشمل أبعادًا متعددة تتعلق بحماية الطفل والأسرة، إلى جانب الجوانب القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل التداخل الكبير بين استخدام التكنولوجيا وحياة الأطفال اليومية.

وأشار إلى أن هناك نقاشًا حول الجهة الأنسب لتقديم القانون، موضحًا أنه من المرجح أن يكون من خلال وزارة الاتصالات، لكنه يرى أن هذا الملف يتطلب رؤية أشمل، نظرًا لتشابكه مع ملفات تتعلق بالأمن المجتمعي والتوعية الأسرية والتشريعات القانونية.

وأكد أنه كان يفضل انشاء هيئه مستقلة لسلامه الاطفال تتبع مجلس الوزراء، على غرار بعض التجارب الدولية، بحيث تكون مسؤولة عن إدارة هذا الملف بشكل متكامل، خاصة أن التعامل معه يشمل وضع ضوابط، وفرض عقوبات، والتعامل مع شركات عالمية، إلى جانب متابعة التطورات السريعة في هذا المجال.

وأضاف أن طبيعة ملف حماية الأطفال، خاصة في البيئة الرقمية، تتغير بشكل مستمر وسريع، ما يتطلب وجود آلية مرنة قادرة على التحديث والتطوير بشكل دوري، حتى لا يصبح القانون غير مواكب للتغيرات بعد فترة قصيرة من تطبيقه.