النهار
السبت 27 يونيو 2026 05:37 صـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل مواجهة إيران... منتخب مصر يتأهل رسميًا لدور الـ32 من كأس العالم إسبانيا تهزم أوروجواي وتتأهل متصدرة.. وأوروجواي تودع كأس العالم 2026 تأهل تاريخي لممثل إفريقيا.. السعودي تتعادل مع كاب فيردي وتودع كأس العالم من دور المجموعات 4 تغييرات.. حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام إيران وفد إسباني يزور مدينة العلمين الجديدة لإدراجها ضمن البرامج السياحية بالسوق الإسباني غداً.. ختام موسم جمعية الفيلم بصوت هند رجب الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر.. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة اعترافات مجدي شطة بعد ضبطه بمخدر الآيس: كنت في فرح واتقبض عليا ومليش علاقة بالمخدرات حبس مؤدي المهرجانات مجدي شطة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بالاتجار بمخدر الآيس السعودية تؤكد خلال مشاركتها في قمة المتوسط والخليج للحوار الإستراتيجي أن القضية الفلسطينية تظل في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي القنصل العام للسودان بأسوان ل”النهار ” مصر احتضنت السودانيين خلال الحرب….وتنسيق كامل بين البلدين لإنجاح مشروع العودة الطوعية إلى الديار واعادة... فرنسا تنهي الشوط الأول أمام النرويج بثلاثية مقابل هدف بكأس العالم

اقتصاد

عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: الحكومة تستعد للتقدم بمشروع قانون حماية الأطفال

قال احمد سرحان عضو لجنه الاتصالات بمجلس النواب إن مشروع قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال في مرحلة التجهيز، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للتقدم به إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من صياغته بشكل متكامل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن اللجنه عقدت بالفعل عدد من جلسات الاستمتع الموسعة ، بمشاركة نحو 9 وزراء وممثلين عن مختلف الجهات المعنية، حيث تم طرح الرؤى والتصورات المختلفة لضمان خروج مشروع قانون متوازن يواكب التحديات الحالية.

وأوضح أن القانون المنتظر لا يقتصر فقط على تنظيم الجوانب التكنولوجية، بل يمتد ليشمل أبعادًا متعددة تتعلق بحماية الطفل والأسرة، إلى جانب الجوانب القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل التداخل الكبير بين استخدام التكنولوجيا وحياة الأطفال اليومية.

وأشار إلى أن هناك نقاشًا حول الجهة الأنسب لتقديم القانون، موضحًا أنه من المرجح أن يكون من خلال وزارة الاتصالات، لكنه يرى أن هذا الملف يتطلب رؤية أشمل، نظرًا لتشابكه مع ملفات تتعلق بالأمن المجتمعي والتوعية الأسرية والتشريعات القانونية.

وأكد أنه كان يفضل انشاء هيئه مستقلة لسلامه الاطفال تتبع مجلس الوزراء، على غرار بعض التجارب الدولية، بحيث تكون مسؤولة عن إدارة هذا الملف بشكل متكامل، خاصة أن التعامل معه يشمل وضع ضوابط، وفرض عقوبات، والتعامل مع شركات عالمية، إلى جانب متابعة التطورات السريعة في هذا المجال.

وأضاف أن طبيعة ملف حماية الأطفال، خاصة في البيئة الرقمية، تتغير بشكل مستمر وسريع، ما يتطلب وجود آلية مرنة قادرة على التحديث والتطوير بشكل دوري، حتى لا يصبح القانون غير مواكب للتغيرات بعد فترة قصيرة من تطبيقه.