النهار
الخميس 26 مارس 2026 07:24 مـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم خالد جلال في اليوم العالمي للمسرح.. احتفاء بمسيرة مبدع صنع أجيالًا محافظ كفرالشيخ يبحث مع وفد نقابة المحامين تعزيز التنمية وترسيخ سيادة القانون.. باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي بسبب خلافات على شقة.. شاب يتعدى على حماته السبعينية بضربة ساطور في قنا عضو لجنة السياحة بالنواب : استثناء المنشآت السياحية من مواعيد اغلاق المحال التجارية يوكد دعم الدولة للسياحة محافظ كفرالشيخ يناقش الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء كوبري سخا العلوي مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2026 نائب محافظ الإسكندرية تتفقد أعمال تطوير مشروع توسعة محور الحرية ”وزيرا الكهرباء والاتصالات ” يبحثان آليات دعم وتطوير وجذب الاستثمارات في صناعة مراكز البيانات HUAWEI MatePad 12 X يرتقي بتجربة الأجهزة اللوحية إلى مستوى جديد من الدقة والإبداع لليوم الثاني..استكمال فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والتراث شركة فورتيسيمو برودكشن تطرح أحدث أعمالها الغنائية ”بيب بيب 5 شركات قطاع أعمال من أكبر 50 شركة فى مصر من حيث القيمة السوقية لعام 2026

اقتصاد

عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: الحكومة تستعد للتقدم بمشروع قانون حماية الأطفال

قال احمد سرحان عضو لجنه الاتصالات بمجلس النواب إن مشروع قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال في مرحلة التجهيز، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للتقدم به إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من صياغته بشكل متكامل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن اللجنه عقدت بالفعل عدد من جلسات الاستمتع الموسعة ، بمشاركة نحو 9 وزراء وممثلين عن مختلف الجهات المعنية، حيث تم طرح الرؤى والتصورات المختلفة لضمان خروج مشروع قانون متوازن يواكب التحديات الحالية.

وأوضح أن القانون المنتظر لا يقتصر فقط على تنظيم الجوانب التكنولوجية، بل يمتد ليشمل أبعادًا متعددة تتعلق بحماية الطفل والأسرة، إلى جانب الجوانب القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل التداخل الكبير بين استخدام التكنولوجيا وحياة الأطفال اليومية.

وأشار إلى أن هناك نقاشًا حول الجهة الأنسب لتقديم القانون، موضحًا أنه من المرجح أن يكون من خلال وزارة الاتصالات، لكنه يرى أن هذا الملف يتطلب رؤية أشمل، نظرًا لتشابكه مع ملفات تتعلق بالأمن المجتمعي والتوعية الأسرية والتشريعات القانونية.

وأكد أنه كان يفضل انشاء هيئه مستقلة لسلامه الاطفال تتبع مجلس الوزراء، على غرار بعض التجارب الدولية، بحيث تكون مسؤولة عن إدارة هذا الملف بشكل متكامل، خاصة أن التعامل معه يشمل وضع ضوابط، وفرض عقوبات، والتعامل مع شركات عالمية، إلى جانب متابعة التطورات السريعة في هذا المجال.

وأضاف أن طبيعة ملف حماية الأطفال، خاصة في البيئة الرقمية، تتغير بشكل مستمر وسريع، ما يتطلب وجود آلية مرنة قادرة على التحديث والتطوير بشكل دوري، حتى لا يصبح القانون غير مواكب للتغيرات بعد فترة قصيرة من تطبيقه.