النهار
السبت 26 سبتمبر 2026 01:20 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خروج مصابي حريق مصنع الغزل والنسيج بأبو خليفة بعد تلقي الإسعافات محافظ الفيوم يشهد عقد قران وحفل زفاف إحدى الفتيات اليتيمات من الأولى بالرعاية فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة التحفيز العميق للمخ لشاب يبلغ من العمر 29 عاما وكيل ”تعليم البحيرة”: افتتاح فصول ملحقة بمدرسة الشهيد محمد شعبان التجارية بوادي النطرون الأهالي يشكون من الإهمال والزواحف وتردد متعاطي مخدرات.. والصحة: لا يوجد ما يفيد بتبعيته للمديرية.. ورئيس المدينة: جُهز كمستشفى ولم يعمل مصر تتعادل سلبيًا مع أنجولا في الشوط الأول بتصفيات أمم إفريقيا تطوير المستشفيات والتحول الرقمي.. تفاصيل حوار مدير ”تأمين القاهرة” عن حصاد 2026 «بيت العمر» بالحسبة.. ماذا يدفع المواطن من الحجز إلى التملك؟ فرنسا بالقوة الضاربة أمام تركيا في دوري الأمم الأوروبية.. تعرف على التشكيل 90 ألف وفاة وإصابة على طرق مصر في 2025.. السائق ليس وحده في دائرة المسؤولية لمروره بحالة اكتئاب.. عامل ينهي حياته في بولاق الدكرور مدمن آيس ينهي حياة والدته بـ35 طعنة في إمبابة.. والقبض عليه بعد هروبه

اقتصاد

عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: الحكومة تستعد للتقدم بمشروع قانون حماية الأطفال

قال احمد سرحان عضو لجنه الاتصالات بمجلس النواب إن مشروع قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال في مرحلة التجهيز، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للتقدم به إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من صياغته بشكل متكامل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن اللجنه عقدت بالفعل عدد من جلسات الاستمتع الموسعة ، بمشاركة نحو 9 وزراء وممثلين عن مختلف الجهات المعنية، حيث تم طرح الرؤى والتصورات المختلفة لضمان خروج مشروع قانون متوازن يواكب التحديات الحالية.

وأوضح أن القانون المنتظر لا يقتصر فقط على تنظيم الجوانب التكنولوجية، بل يمتد ليشمل أبعادًا متعددة تتعلق بحماية الطفل والأسرة، إلى جانب الجوانب القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل التداخل الكبير بين استخدام التكنولوجيا وحياة الأطفال اليومية.

وأشار إلى أن هناك نقاشًا حول الجهة الأنسب لتقديم القانون، موضحًا أنه من المرجح أن يكون من خلال وزارة الاتصالات، لكنه يرى أن هذا الملف يتطلب رؤية أشمل، نظرًا لتشابكه مع ملفات تتعلق بالأمن المجتمعي والتوعية الأسرية والتشريعات القانونية.

وأكد أنه كان يفضل انشاء هيئه مستقلة لسلامه الاطفال تتبع مجلس الوزراء، على غرار بعض التجارب الدولية، بحيث تكون مسؤولة عن إدارة هذا الملف بشكل متكامل، خاصة أن التعامل معه يشمل وضع ضوابط، وفرض عقوبات، والتعامل مع شركات عالمية، إلى جانب متابعة التطورات السريعة في هذا المجال.

وأضاف أن طبيعة ملف حماية الأطفال، خاصة في البيئة الرقمية، تتغير بشكل مستمر وسريع، ما يتطلب وجود آلية مرنة قادرة على التحديث والتطوير بشكل دوري، حتى لا يصبح القانون غير مواكب للتغيرات بعد فترة قصيرة من تطبيقه.