قريبًا.. خدمة جديدة لحماية الأطفال من المواقع الإباحية ومحتوى العنف

أعلن المهندس حسام عبد المولي، ممثل الجهازالقومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيتيح خلال شهر خدمة جديدة تُمكّن أولياء الأمور من تفعيل خطوط مخصصة للأطفال، تتيح التحكم الكامل في المحتوى عبر أكواد تمنع الوصول إلى المواقع الإباحية ومحتوى العنف، بالإضافة إلى حظر بعض أدوات تجاوز الحجب مثل "VPN"، ووضع ضوابط خاصة بالألعاب الإلكترونية.

وأشار عبد المولي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، إلى أن قضية تنظيم الإنترنت وحماية الأطفال ليست جديدة، موضحًا أن العالم استغرق نحو 20 عامًا لإدراك التأثيرات السلبية للفضاء الرقمي، بينما بدأت بعض الدول خلال السنوات العشر الأخيرة بالتحرك الجاد لمواجهة تداعيات أثرت على أجيال كاملة. وأضاف أن مصر بدأت منذ عام 2018 خطوات لتنظيم المحتوى الرقمي، مشددًا على أن ما يحدث حاليًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية، حيث بدأت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا خلال السنوات الخمس الأخيرة مناقشة تشريعات أكثر صرامة لحماية الأطفال على الإنترنت، كما تناقش معظم دول الاتحاد الأوروبي الأطر التنظيمية ذاتها.

وأوضح عبد المولي أن مشروع القانون الجاري إعداده يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التصنيف العمري عبر وضع آلية واضحة لتصنيف المحتوى والألعاب وفق الفئات العمرية، مع تحديد إجراءات وجزاءات حال عدم الالتزام، وتنظيم تعامل المنصات بالتشاور مع المنصات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى لضمان قابلية القانون للتطبيق وفعاليته، إضافة إلى تنظيم الألعاب الإلكترونية، خصوصًا تلك التي تتضمن تفاعلات مفتوحة أو محتوى قد يكون ضارًا.

وأشار إلى أن بعض الدول تشترط موافقات ومعايير خاصة للألعاب التي تحتوي على تواصل مفتوح بين المستخدمين، مستشهدًا بتجربة لعبة Roblox، حيث تتوفر إعدادات مثل "الوضع الآمن" (Safe Mode) ورقابة خاصة للأطفال، مع وضع تصنيف عمري واضح للعبة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قيد الدراسة في المجلس الأعلى للإعلام. وأكد أن الهدف ليس منع الأطفال من اللعب أو استخدام المنصات، بل وضع ضوابط تحميهم دون المساس بحرية الاستخدام.

من جانبه، تساءل النائب أحمد بدوي عن آليات التنفيذ، حيث أكد عبد المولي أن الآليات ستكون مستندة إلى التجارب الدولية، مع وضع معايير واضحة وجزاءات محددة في حال عدم الالتزام، لضمان فاعلية التطبيق وتحقيق أهداف التشريع.