البرلمان يسائل الحكومة حول إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

تقدمت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير القوى العاملة حول آليات ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، في ظل استمرار وجود فجوة بين القرارات الحكومية والتطبيق على أرض الواقع.

وأوضحت النائبة أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، معتبرة ذلك خطوة إيجابية، إلا أن هذه الزيادة لم تُطبق فعليًا على شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، الذين يُقدر عددهم بنحو 14 مليون عامل، مشيرة إلى أن هناك ملايين منهم لا تتجاوز رواتبهم 3 آلاف جنيه شهريًا.

وأكدت عثمان أن التصريحات الحكومية المتكررة بشأن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لم تُترجم إلى آليات واضحة أو إجراءات حاسمة، ما يضطر العاملين أحيانًا إلى اللجوء للنزاعات أو الاحتجاجات أو القضاء لاسترداد حقوقهم.

وطالبت النائبة بوضع إجراءات أكثر صرامة لضمان الالتزام بالتطبيق، مشددة على أهمية عدم التوسع في منح الاستثناءات لبعض الكيانات الاقتصادية تحت مبررات الخسائر أو تراجع الإيرادات. كما تساءلت عن الإجراءات المتخذة لإلزام القطاع الخاص بالتطبيق، وآليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام، والخطوات التي ستتخذ تجاه المنشآت المخالفة.

واختتمت سحر عثمان سؤالها بطلب موافاة البرلمان برد كتابي يتضمن تفاصيل الإجراءات المتبعة، في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص.