النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 02:03 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين والمستوردين مصطفى المكاوي: زيادة الحد الأدنى للأجور تتطلب رقابة فعالة لمنع انتقال تكلفتها إلى الأسعار جولد بيليون: الذهب يخسر 8.9% عند أقل مستوى في 14 شهرا نائب وزير شؤون الأديان السريلانكي يكرّم وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ غداً.. مصر وروسيا والسعودية في معرض «جسور الحضارات» بالأرقام.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري التركي بعد 11 جولة ”تموين البحيرة”: ضبط 2000 عبوة ملح طعام مجهول المصدر وتحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة حسن الرداد يكشف أصعب لحظات حياته: فقدت أبويا بعد أخويا وأمي كانت مصدر قوتي رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا د. هدى يسى تترأس وفد المستثمرات العرب في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني بأثينا لتعزيز الشراكات الاستثمارية الإثنين المقبل.. لجنة التعليم بالشيوخ تناقش مقترح لتطوير تعليم الطلاب ذوي الإعاقة إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو شنب بالفيوم

سياسة

البرلمان يسائل الحكومة حول إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

 الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

تقدمت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير القوى العاملة حول آليات ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، في ظل استمرار وجود فجوة بين القرارات الحكومية والتطبيق على أرض الواقع.

وأوضحت النائبة أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، معتبرة ذلك خطوة إيجابية، إلا أن هذه الزيادة لم تُطبق فعليًا على شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، الذين يُقدر عددهم بنحو 14 مليون عامل، مشيرة إلى أن هناك ملايين منهم لا تتجاوز رواتبهم 3 آلاف جنيه شهريًا.

وأكدت عثمان أن التصريحات الحكومية المتكررة بشأن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لم تُترجم إلى آليات واضحة أو إجراءات حاسمة، ما يضطر العاملين أحيانًا إلى اللجوء للنزاعات أو الاحتجاجات أو القضاء لاسترداد حقوقهم.

وطالبت النائبة بوضع إجراءات أكثر صرامة لضمان الالتزام بالتطبيق، مشددة على أهمية عدم التوسع في منح الاستثناءات لبعض الكيانات الاقتصادية تحت مبررات الخسائر أو تراجع الإيرادات. كما تساءلت عن الإجراءات المتخذة لإلزام القطاع الخاص بالتطبيق، وآليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام، والخطوات التي ستتخذ تجاه المنشآت المخالفة.

واختتمت سحر عثمان سؤالها بطلب موافاة البرلمان برد كتابي يتضمن تفاصيل الإجراءات المتبعة، في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

موضوعات متعلقة