مع بدء تنفيذ قانون العمل.. «الصحفيين» تطالب المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراعاة الأقدمية والدرجات المالية

طالبت نقابة الصحفيين جميع الصحف والمؤسسات الصحفية الالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه على جميع الصحفيين العاملين بهذه المؤسسات، دون أي استثناء تنفيذا لقانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه مع بداية سبتمبر.
ووجهت النقابة خطابا عاجلا وقعه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام إلى جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية، دعا فيه إلى الالتزام بما ورد في القانون في هذا الاطار.

ويأتي الخطاب، متابعة للخطابات السابقة التي أرسلت بهذا الشأن،
واستند النقيب في خطابه إلى القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، اعتبارا من أول مارس 2025. وشدد على ضرورة تنفيذ ذلك فوراً على جميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.

وطالب البلشي المؤسسات الصحفية أيضا بضرورة مراعاة تسوية الدرجات المالية للزملاء الصحفيين بما يتناسب مع سنوات خبراتهم وفترات عمل كل منهم.

ولفت نقيب الصحفيين إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الصحفيون، داعيا المؤسسات إلى "دراسة إمكانية إقرار حزمة زيادات إضافية في الرواتب"؛ للمساعدة في تمكين الزملاء من مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

ويأتي هذا التحرك النقابي لتأكيد حقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفير حياة كريمة لهم، تليق بالدور الوطني الذي يضطلعون به.

وعلى صعيد آخر، يأتي هذا التحرك من نقابة الصحفيين تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة. وكانت النقابة قد شددت في مناسبات سابقة على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للصحفيين، في ظل ما يعانيه كثير منهم من تدني الأجور وغياب العقود العادلة والدرجات المالية الواضحة داخل بعض المؤسسات الصحفية.
وتسعى النقابة من خلال هذا البيان إلى التأكيد على حق الصحفيين في بيئة عمل تحترم القوانين وتكفل الحد الأدنى من الأمان الوظيفي والمادي، خاصة مع ما نص عليه قانون العمل الجديد من حقوق والتزامات يجب أن تلتزم بها جميع المؤسسات الإعلامية، العامة والخاصة.