تعديلات الكهرباء والصادرات ورفع القيود عن آلاف الأراضي.. ماذا دار تحت قبة البرلمان في جلستي 16 و17 نوفمبر؟
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلستيه العامتين يومي 16 و17 نوفمبر 2026، حزمة من القرارات والتشريعات المهمة التي تمس عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية، تصدرها إقرار تعديلات قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى جانب توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته بشأن رفع القيود عن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات.
رفع القيود عن آلاف الأراضي في 3 محافظات
استهل مجلس النواب أعماله بتوجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب توجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وما ترتب عليه من رفع القيود المفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن هذه القيود استمرت لأشهر، وتسببت في تعطيل معاملات البيع والشراء والتسجيل، وأثرت على مصالح آلاف المواطنين، مشيراً إلى أن القرار أعاد إمكانية استئناف المعاملات وفقاً لأحكام القانون.
وأعرب رئيس المجلس عن تقديره لاستجابة الرئيس السيسي، مؤكداً أنها تعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى مطالب المواطنين والتدخل لحل المشكلات التي تمس مصالحهم.
تعديلات قانون الكهرباء.. ضوابط جديدة لترشيد الطاقة وتشديد العقوبات
وفي الملف التشريعي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف التعديل وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات، بما يدعم جهود الدولة لترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الكهربائية.
وأكد عدد من النواب أهمية التشريع في تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تحسين إدارة الطاقة والوصول إلى معدلات استهلاك أكثر كفاءة، سواء على مستوى المنازل أو القطاعين التجاري والصناعي.
وشهدت المناقشات مطالبات بإطلاق مشروع قومي لتدوير القمامة وتحويلها إلى طاقة غير تقليدية، بما يقلل الاعتماد على المحروقات ويسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
وفي المقابل، أبدى بعض النواب تحفظاتهم على تغليظ العقوبات، مطالبين بضرورة وضع ضمانات تحمي حقوق المواطنين، وتوفير آليات واضحة لتطبيق القانون، إلى جانب سرعة معالجة أزمة العدادات الكودية.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. تعديلات لتعزيز التنافسية وزيادة الصادرات
وفي خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023.
ويأتي مشروع القانون لمعالجة الإشكاليات التي كشفت عنها الممارسة العملية، خاصة ما يتعلق بغياب آليات واضحة للتنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات المعنية، بما يعزز قدرتها على أداء دورها التنافسي إقليمياً ودولياً، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وأكد النواب أن تطوير أداء الوكالة يمثل خطوة مهمة لدعم الصادرات المصرية وتوفير العملة الأجنبية، في ظل الحاجة إلى زيادة تنافسية المنتجات الوطنية وخفض عجز الميزان التجاري.
وشددت المناقشات على ضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات، تقوم على التنسيق بين سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المنتج المصري في الأسواق العالمية.
كما أشاد النواب بالتوجه نحو وضع الوكالة تحت مظلة البنك المركزي المصري، مستندين إلى ما يمتلكه من خبرات مالية وائتمانية واقتصادية ودولية يمكن توظيفها لتعزيز كفاءة عمل الوكالة وتحقيق أهدافها.
تصعيد ديانا حمزة أبو سحلي إلى عضوية المجلس
وشهدت جلسات مجلس النواب كذلك إعلان تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي، خلفاً للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، لاستكمال عضوية المجلس.























 (1).jpg)

