حسين الزناتي: لائحة القيد الجديدة تُلزم الصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور

كشف الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، عن ملامح وأسباب إعداد مشروع لائحة القيد الجديدة، مؤكدًا أن المشروع جاء تنفيذًا لتكليف الجمعية العمومية الأخيرة، في ظل مرور أكثر من عشر سنوات على العمل باللائحة الحالية، وما شهدته المهنة خلالها من تغيرات جوهرية في سوق العمل وطبيعة الصناعة الصحفية.

وأوضح الزناتي أن لجنة القيد، بالتنسيق مع نقيب الصحفيين وأعضاء اللجنة، أجرت مراجعة شاملة للائحة المعمول بها، وخلصت إلى تقديم مقترح يتضمن تعديلات على عدد من موادها، بهدف ضبط عملية القيد ومواكبة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن المشروع عُرض على مجلس النقابة باعتباره أرضية أولية للنقاش.

وأشار إلى أن أبرز ملامح المشروع تتمثل في عدم الاعتداد بأي طلب قيد من مؤسسة صحفية إلا بعد التزامها بتطبيق الشمول المالي والحد الأدنى للأجور، من خلال مراجعة كشوف الرواتب وانتظام الصرف عبر الحسابات البنكية، مع اشتراط أن يكون العقد ثلاثي الأطراف بين الصحفي والمؤسسة والنقابة، وبأجر لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد وقت تحرير العقد.

وأضاف أن المقترح يمنح مجلس النقابة صلاحية المراجعة الدورية لأوضاع الصحف قبل انعقاد لجان القيد، وإعادة النظر في أعداد المقبولين من كل صحيفة وفق تقارير فنية ومالية، مع وقف القيد من الصحف المتعثرة أو غير المنتظمة.

وفيما يخص أعداد المقبولين، أوضح الزناتي أن المشروع أبقى على الحدود القصوى المعمول بها حاليًا، لكنه استحدث ضوابط جديدة تمنع تجاوز صحيفة واحدة نسبة 25% من العدد المسموح سنويًا، مع تحديد سقف أقصى للمؤسسات متعددة الإصدارات، ومنح المجلس سلطة وقف القيد حال المخالفات.

وأكد أن المشروع تضمن مادة تُلزم الصحف الراغبة في تقديم متدربين للقيد بتقديم قوائم معتمدة كل ستة أشهر، مع تعيينهم خلال عام واحد، وقصر القيد بجدول تحت التمرين على الأسماء الواردة بهذه القوائم فقط، للحد من المحسوبية وتجاوز الأحقية.

وفيما يتعلق بالتدريب، أشار إلى تحديث منظومة الدورات التدريبية لتواكب التطور المهني، مع تحديد مدة القيد تحت التمرين بعامين، تُخفض إلى عام واحد لخريجي أقسام الصحافة والحاصلين على دراسات عليا متخصصة في الإعلام.

وشدد الزناتي على أن المشروع يواجه بصرامة ظاهرة العمل بمهن أخرى، مؤكدًا أن من يثبت عمله في مهنة أخرى ومؤمَّن عليه سيتم شطبه فورًا من النقابة، مع الاستمرار في دعم الصحفيين المتعطلين قسرًا وتوفير فرص عمل لهم عبر الصحف المتقدمة للقيد.

واختتم وكيل أول النقابة تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع اللائحة ليس نهائيًا، ويخضع لنقاش موسع داخل مجلس النقابة، ولكل عضو حق التعديل أو الإضافة، في إطار عملية ديمقراطية تستهدف إصلاح منظومة القيد وحماية المهنة وحقوق الصحفيين.