النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 01:55 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين والمستوردين مصطفى المكاوي: زيادة الحد الأدنى للأجور تتطلب رقابة فعالة لمنع انتقال تكلفتها إلى الأسعار جولد بيليون: الذهب يخسر 8.9% عند أقل مستوى في 14 شهرا نائب وزير شؤون الأديان السريلانكي يكرّم وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ غداً.. مصر وروسيا والسعودية في معرض «جسور الحضارات» بالأرقام.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري التركي بعد 11 جولة ”تموين البحيرة”: ضبط 2000 عبوة ملح طعام مجهول المصدر وتحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة حسن الرداد يكشف أصعب لحظات حياته: فقدت أبويا بعد أخويا وأمي كانت مصدر قوتي رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا د. هدى يسى تترأس وفد المستثمرات العرب في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني بأثينا لتعزيز الشراكات الاستثمارية الإثنين المقبل.. لجنة التعليم بالشيوخ تناقش مقترح لتطوير تعليم الطلاب ذوي الإعاقة إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو شنب بالفيوم

اقتصاد

مصطفى المكاوي: زيادة الحد الأدنى للأجور تتطلب رقابة فعالة لمنع انتقال تكلفتها إلى الأسعار

مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة مهمة لتحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط فقط بإقرار الزيادة، وإنما بمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب تكلفتها دون خلق ضغوط تضخمية جديدة.

وأوضح المكاوي أن هناك تحديين رئيسيين أمام التطبيق الفعلي للزيادة، أولهما ضمان التزام المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تفاوت قدراتها المالية واختلاف طبيعة أنشطتها، وهو ما يتطلب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بالتوازي مع تقديم الدعم اللازم للمنشآت التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في منع بعض الشركات من تحميل تكلفة الزيادة في الأجور على المستهلك النهائي من خلال رفع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل العائد الحقيقي للزيادة، ويحد من تأثيرها الإيجابي على القوة الشرائية للمواطنين.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال متابعة حركة الأسعار والتصدي للممارسات غير المبررة، مع العمل على خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة المعروض من السلع.

وأشار المكاوي إلى أن زيادة الأجور ينبغي أن تتزامن مع تحفيز الإنتاج والاستثمار ورفع معدلات التشغيل، باعتبارها عناصر أساسية لضمان نمو حقيقي ومستدام في دخول المواطنين، دون أن تتحول الزيادة إلى عبء إضافي على الشركات أو سبب جديد لارتفاع الأسعار.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا بين الحكومة ومجتمع الأعمال لضمان تنفيذ الزيادة بصورة متوازنة، بما يحقق الحماية الاجتماعية للعاملين ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة المنشآت والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

موضوعات متعلقة