وزير البترول يصدر توجيهات عاجلة لضمان حقوق عمال المقاولين وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع

وجّه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تعليمات حاسمة لشركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بضرورة التأكد من صرف مستحقات العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن كاملة دون أي انتقاص، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في مختلف المواقع والمشروعات.

وأكد الوزير على أهمية متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركات، وتحمل المقاولين والشركات المتعاقدة معهم المسؤولية الكاملة عن تنفيذ ذلك بشكل موثق ودقيق. كما شدد على ضرورة مراجعة العقود المبرمة مع عمال المقاولين لضمان قانونيتها وتوافقها مع أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة بقطاع البترول، بما يحفظ حقوق العمال ويضمن وضوح واجباتهم.

كما كلف الوزير الإدارات المعنية بالموارد البشرية والشؤون الإدارية بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات ميدانياً، ورفع تقارير شهرية دورية إلى الهيئة العامة والشركات القابضة لقياس مدى الالتزام الفعلي بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العمالة المؤقتة.

وجاءت هذه التوجيهات عقب زيارة الوزير الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، والتي استعرضت التحديات الخاصة بالعمالة المتعاقدة من خلال مقاولي الباطن، حيث شدد الوزير على سرعة التدخل لضمان حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز مكانة قطاع البترول كقطاع رائد في رعاية العنصر البشري ودعمه.