نائب رئيس حزب المؤتمر: الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية خطوة محورية لإعادة رسم خارطة الاستثمار في مصر

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والممولين، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة قادرة على دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري خلال المرحلة الحالية. وأوضح فرحات أن هذه الخطوة تشير إلى إدراك الدولة لأهمية تحديث الإدارة الضريبية، باعتبارها أحد الأدوات الأساسية لتعزيز الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الحزمة الجديدة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء علاقة متوازنة بين الدولة والممول، تقوم على المصالحة وإنهاء التشوهات القديمة، ووضع آليات واضحة وشفافة للتعامل الضريبي، بما يبعث رسالة طمأنة لجميع العاملين في السوق المصري حول سعي الدولة لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، وهو ما يمثل عاملاً رئيسياً لجذب الاستثمارات.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحزمة الضريبية الجديدة تعكس أيضًا فلسفة الحكومة في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيع الأفراد والمنشآت على تسوية ملفاتهم والانضمام إلى المنظومة القانونية، ما يسهم في زيادة حجم الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على التخطيط المالي الدقيق. وأوضح أن هذا النهج يهدف أيضًا إلى تقليص فجوة الثقة السابقة بين الممول ومصلحة الضرائب، واستبدالها بتعاون يرتكز على الوضوح والمسؤولية المشتركة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستترك أثرًا مباشرًا على مناخ الاستثمار، من خلال إزالة العديد من العوائق الإجرائية التي كانت تشكل عبئًا على المستثمرين وتحد من قدرتهم على التوسع بسرعة. وشدد على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يكتمل دون وجود نظام ضريبي واضح وسهل الفهم، خالٍ من التعقيدات، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة البيانات، وهو ما بدأت الدولة بالفعل في تطبيقه.

وأضاف فرحات أن إطلاق الحزمة الثانية يؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لتهيئة مناخ اقتصادي قادر على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة. كما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية النمو وليس مجرد ممول للخزانة العامة. ودعا إلى الاستمرار في تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بها، وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه القرارات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مسار التنمية خلال المرحلة المقبلة.