النهار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 02:07 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قافلة طبية مجانية في بني سويف تقدم 3264 خدمة صحية للأهالي وليد عوني في أوبرا دمنهور.. لقاء فني يكشف علاقة التشكيل بالمسرح الراقص الكرة الذهبية 2026 تنتقل إلى لندن.. تعرف على موعد الحفل ومكان إقامته انقلاب تريلا محملة بالأسمنت على طريق بني عدي في أسيوط «لمستين فقط».. هورزلر يكشف سر تألق المصري يونس إبراهيم مع برايتون السعودية تواصل استعداداتها لكأس آسيا 2027 وسط ترقب قرار الاتحاد الآسيوي بعد تصريحات الرئيس السيسي.. أميرة صابر تطالب بانتخابات محلية وجدول زمني لتفعيل القوانين الدستورية ناجي الشهابي يهاجم وزير التعليم: الواجبات والتقييمات سرقت طفولة أبنائنا وحوّلت البيوت إلى فصول إضافية إيرين سعيد تطالب بإعادة النظر في حصر اعتماد الإجازات المرضية للطلاب من التأمين الصحي فقط محمد صلاح يقود هجوم التشكيل المثالي للجولة الأولى في دوري المؤتمر الأوروبي كومباني قبل مواجهة لايبزيج: نريد أفضل نسخة من بايرن.. وموقف نوير لم يُحسم الإسكندرية تواجه نوة رياح الصليب 3 أيام.. والأمواج تصل إلى 4.5 متر

سياسة

رئيس النواب: البرلمان يساند القيادة السياسية في تعزيز التضامن العربي

 المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي

أعرب مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي عن إدانته الشديدة للعدوان الإيراني على دول الخليج، مؤكدًا وقوفه الكامل خلف القيادة السياسية في مواقفها الداعمة للتضامن العربي، ومساندة الدول الشقيقة في مواجهة أي اعتداء يمس أمنها واستقرارها.

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة، شدد رئيس المجلس على أن وحدة الصف العربي تمثل صمام الأمان لمواجهة التحديات الراهنة، وأن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. كما أكد دعم المجلس لكافة الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الصراعات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة.

وفي سياق أعماله التشريعية، استقبل رئيس المجلس وزير المالية أحمد كجوك، بحضور المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس المجلس، وذلك قبيل انطلاق الجلسة العامة المقررة اليوم الأحد.

وانطلقت الجلسة برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، يتصدرها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيم السوقية للوحدات، إلى جانب تيسير الإجراءات على المكلفين عبر إتاحة تقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع عقاراتهم في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار في نطاق المأمورية المختصة.

موضوعات متعلقة