100 دولار للنفط يدفع الحكومة لقرارات ترشيد جديدة.. مراجعة استهلاك الوقود وتقليص السفرات الرسمية

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات جديدة تستهدف ترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل الجهات الحكومية، بالتوازي مع متابعة تطورات سوق الطاقة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

وتتضمن الإجراءات الحكومية عدة خطوات، من بينها تقليص الدورات التدريبية، وخفض السفريات الرسمية، وإلغاء عدد من الفعاليات الحكومية، إلى جانب حوكمة إنارة الطرق والإعلانات المضيئة بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة.

كما تشمل الإجراءات مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات الحكومية، مع التوسع في تشغيل وسائل النقل الجماعي وتحسين كفاءتها، في خطوة تستهدف خفض استهلاك المنتجات البترولية وتقليل الضغط على فاتورة الدعم.

وفي هذا السياق، قال مصدر في قطاع البترول إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع للتعامل مع التقلبات العالمية في أسواق الطاقة، موضحًا أن الحكومة تعمل على إدارة الاستهلاك بكفاءة أكبر إلى جانب تأمين الإمدادات.

وأضاف المصدر:"الارتفاعات الحالية في أسعار النفط العالمية تفرض على الدول المستوردة للطاقة اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك، لذلك يتم حاليًا مراجعة استهلاك الوقود في الجهات المختلفة، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي."

وتشمل الخطة أيضًا التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية، بما يسهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي على المدى المتوسط.

كما تستهدف الحكومة خفض واردات السلع تامة الصنع غير الأساسية، في إطار سياسة أوسع لتقليل الضغوط على العملة الأجنبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي