بدوي يطرح خريطة تحفيزية جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز وجذب الاستثمارات

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز ترتكز على حزمة من الأنظمة التعاقدية المبتكرة والحلول الفنية الحديثة، بما يعزز جاذبية القطاع أمام الاستثمارات المحلية والعالمية، ويدعم نمو الاحتياطيات والإنتاج خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع رؤساء وممثلي شركات البحث والاستكشاف والإنتاج، بحضور قيادات قطاع البترول، لمناقشة ملامح الخطة الجديدة وآليات تنفيذها، في إطار توجه الوزارة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الواعدة.

وأوضح بدوي أن المنظومة التعاقدية الجديدة تستهدف توفير حوافز اقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، بالتوازي مع التوسع في استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، سواء في المكامن التقليدية أو غير التقليدية، بما يسهم في إحداث طفرة إنتاجية ملموسة.

وأشار إلى أن الخطة تعتمد كذلك على إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية دقيقة، تتيح بيانات واضحة للمستثمرين وتساعدهم على اتخاذ قراراتهم وفق أسس مدروسة، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى نهجًا تشاوريًا مستمرًا مع الشركاء للاستماع إلى مقترحاتهم والتوصل إلى أفضل النظم التي تحقق منفعة متبادلة لجميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على التزام الدولة بمواصلة خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى تسويتها بالكامل، مع انتظام سداد الالتزامات الشهرية مستقبلاً، بما يعزز الثقة ويضمن استدامة تدفق الاستثمارات.

من جانبه، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للبترول، التفاصيل التنفيذية للخطة، والتي تشمل تطبيق نماذج تعاقدية واقتصادية أكثر مرونة، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية، بهدف تحسين معدلات الاسترداد وزيادة العائد الاقتصادي من الحقول القائمة والمناطق الجديدة.

وتعكس هذه التحركات توجهًا واضحًا نحو إعادة صياغة بيئة الاستثمار في قطاع البترول، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز قدرة مصر على تحقيق نمو مستدام في إنتاج الطاقة.